وقال عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى ورئيس لجنة المالية بها إن "ما يقع في ملف غاز البوتان منكر كبير، فبنية الأسعار كانت مبنية على أساس أن الدولة كانت تقتني الغاز من الخارج، مع تقديم دعم للشركات التي تتكلف بالنقل والتخزين والبيع"، قبل أن يضيف "الآن، وبعد تحرير الاستيراد صارت نفس الشركة تستورد وتنقل وتخزن وتبيع، وتستفيد من دعم صندوق المقاصة أربع مرات".

 

وزاد المتحدث "بنية الأسعار لغاز البوتان عمرها 22 سنة،و يجب أن تتحرر، ف12 مليار درهم من صندوق المقاصة تذهب لغاز البوتان، هذا حرام"، وفق تعبير البرلماني الذي زاد "يجب تحرير بنية الأسعار في انتظار التحرير التام الذي يجب أن يكون في القريب العاجل"، حسب ما جاء على لسان البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين الخامس عشر من يناير.

ورد الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة على كلام البرلماني كان بالقول "يجب أن ننتهي من هذا الملف، لكن لا يمكن ان يكون ذلك الا ما بعد عام 2020"، وذلك بهدف "عدم المساس بالفئات الفقيرة والمتوسطة".