يتوفر المغرب على 600 من المنتجات، التي يمكن استغلال الإمكانيات، التي تتوفر عليها من أجل دعم صادرات المغرب والتخفيف من الاستيراد.

هذا ما توحي به نتائج دراسة، ينتظر أن تعلن عنها المندوبية السامية للتخطيط، التي رصدت 600 المنتجات الصناعية بالمغرب، يفترض في المغرب أن ينكب على إعادة تأهيلها.

وتتوزع تلك المنتجات بين قطاعات تغطي الزراعة، والصناعة الكيماوية، وصناعة آليات التجهيز، والنسيج، والصناعة الحديدية، وصناعة المطاط والبلاستيك.

ويعتبر المندوب السامي، أحمد الحليمي،أن الدراسة، توصي بالانخراط في نوع من التخطيط الاستراتيجي الشامل، ووضع أنظمة موجهة لهذه المنتجات.

ويشير إلى أن ذلك يستدعي الحصول على كفاءات جديدة، تكنولوجية ومؤسساتية ومجتمعية، بما يتيح لتلك المنتجات التوفر على مقومات  تنافسيتها في السوق الدولية.

ويتصور المندوب السامي، كما أوضح ذلك، خلال ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، أن المغرب يتوجب عليه أن يقلص حجم العجز التجاري، الذي ينتظر أن يتدهور في العام الحالي.

ويأتي هذا في سياق تباطؤ نمو القطاعات غير الزراعية، كما لاحظ الحليمي، الذي يرى أنه يفترض في المغرب أن يأكل مما ينتج. وهذا ما يمكن أن تساهم فيه، تلك المنتجات الستمائة، إذا ما أعيد تأهيليها.