أفادت المندوبية السامية للتخطيط، تحقيق الاقتصاد الوطني ارتفاعا ب 3،9 في المائة في الربع الأخيرة من العام المنصرم، عوض 1 في المائة في الفترة نفسها من العام الذي قبله، بفعل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14،2 في المائة.

وذهبت المندوبية، في تقرير لها، إلى أن الأنشطة غير الفلاحية، شهدت زيادة بنسبة 2،8 في المائة، مدعومة بقطاعي التجارة والخدمات والمعادن.

ويتوقع، حسب المندوبية، أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، مقابل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 3،1 في المائة، ما سيساعد على نمو الاقتصاد ب 2،6 في المائة في الربع الأول، مقابل 3،8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

و ستحافظ القطاعات غير الفلاحية، حسب المندوبية، على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية.

ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الأول من 2018.

ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 5,2٪، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به الى منحاه المتوسط.

ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 3,2٪، حسب التغير السنوي، وأن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 3,8+٪، خلال نفس الفترة من 2016.

وتتوقع المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2017، في ظل ظرفية تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصلين السابقين.

وينتظر أن ترتفع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب ,24٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,7+٪ خلال السنة الفارطة، مستفيدة من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 7٪ وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,5٪.

وسيهم هذا التطور بالأساس المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 6,9٪. في المقابل، سيواصل الاستهلاك العمومي تباطؤه خلال نفس الفترة (%+0,9) متأثرا بضعف نفقات التسيير في الإدارة العمومية %+0,2)، نهاية شهر نونبر 2017 (.

و سيعرف تكوين رأس المال الثابت بعض التحسن في وتيرة نموه، مقارنة مع بداية السنة، ليحقق زيادة تقدر ب 3,1٪، خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي،  بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في الناتج الداخلي الخام. 

ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انتعاش استثمارات القطاعات الصناعية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 14,8٪. في المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تحسنه ، فيما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا  متأثرا بضعف الطلب على السكن.

ويرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض الارتفاع في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2017، مقارنة مع السنة الماضية محققة زيادة تقدر ب 5,4٪، عوض 4,7+٪، السنة الماضية.

و يرجح أن تشهد حاجيات السيولة بعض التراجع موازاة مع تقلص وتيرة انخفاض الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، الى  -5,8٪، عوض  10,4-٪، في الفصل السابق. في المقابل، ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها بنسبة تقدر ب 15,7٪، حسب التغير السنوي.