أدلى الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية إدريس الكنبوري، من خلال متابعته لاحتفاء جماعة العدل والإحسان بالذكرى الخامسة لرحيل شيخها عبد السلام ياسين، بثلاث ملاحظات، يعتبر، في الأولى، أن "الجماعة ليس لديها أفق سياسي واضح".

ويبرر الكنبوري ذلك، في تدوينة فيسبوكية، بكونها تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية كشرط لقبول المشاركة في الحياة السياسية، ثم تقول بأن الدولة لا تسمح لها بإنشاء حزب سياسي، ليستخلص أن ذلك "موقف غير واضح"، لتتناسل الأسئلة لديه: هل الحزب السياسي لو تم السماح به سيكون مقدمة لتلك الإصلاحات المطلوبة أم نتيجة مترتبة عنها؟ بمعنى لمن الأولولية، إنشاء الحزب أم الإصلاحات؟

وتتعلق الملاحظة الثانية للباحث بـ"اعتبار أن إعفاء (عبد الإله) بنكيران (من رئاسة الحكومة) ثم إزاحته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دليل على سقوط أطروحة الإصلاح من داخل المؤسسات فيه انقلاب على المواقف السابقة للجماعة". وأوضح أن الجماعة "كانت تعتبر مشاركة الحزب تقوية لأطروحة المخزن، علما بأن بنكيران كان هو عرّاب تلك المشاركة منذ بداياتها الأولى، كما أن هذا الخطاب يغفل أن حزب العدالة والتنمية لا يزال يقود الحكومة وأن أطروحة الإصلاح من الداخل لم تسقط، ولكن سقط بنكيران وحده، ثم إن سقوط تجربة لا يعني سقوط أطروحة بكاملها لا يزال بنكيران نفسه متشبثا بها"، على حد تعبير الباحث.

ويجد الكنبوري، في ملاحظته الثالثة، أن "هناك ازدواجية لدى الجماعة في ما يتعلق بآليات التغيير". ويؤكد أنها تقول بأنها "تراهن على الإصلاح التربوي وأسلوب التدرج، وأن السياسة جزء فقط من عملها، لكنها في ذات الوقت تنادي بأهمية الإصلاح السياسي من خلال المطالبة بالإصلاحات المؤسساتية".

ويخلص الباحث إلى أن "هناك حاجة ماسة اليوم لكي تعيد الجماعة النظر في سلم الأولويات في منهج التغيير والإصلاح، وأن تكون أكثر وضوحا بما يخدم أهدافها، لأن وضوح الرسالة أمر مهم بالنسبة للرأي العام في كل مشروع سياسي، وأن تجد طريقا للتوليف بين الثوابت والمتغيرات".