أفرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن النتائج الأولية للافتحاصين الذين أجراهما في الفترة بين 4 و15 دجنبر الحالي، حول "السلامة الصحية ونظافة" منتوجات الصيد البحري والدواجن المغربية، والتي ستحدد إمكانية فتح أسواق الاتحاد الأوروبي في وجه هذه المنتوجات المغربية.

وذكر بلاغ صحفي صادر عن البعثة الأوروبية بالمغرب، بأن الافتحاصين الذين قامت بهما مصالح اللجنة الأوروبية بالإدارة العامة للصحة والأمن الغذائي، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا"، أفضيا في شقهما المتعلق بمنتوجات الصيد البحري، إلى أن شروط تصدير هذه المنتوجات تظل مرضية على العموم، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن التقرير النهائي حول هذا الافتحاص سيكون متاحا للعموم في منتصف العام المقبل.

وأوضح المصدر ذاته بأن المغرب يظل في هذا الصدد واحدا من المصدرين الرئيسيين لمنتوجات الصيد البحري إلى الاتحاد الأوروبي، بكمية إجمالية تصل إلى معدل 260 ألف طن سنويا، حيث تشكل صادرات المغرب بالأساس من مصبرات السمك والمنتوجات المجمدة إضافة إلى الأسماك الطرية.

أما على مستوى الدواجن، خصوصا ما يتعلق بتحويل اللحوم، فإن بلاغ الاتحاد الأوروبي تحدث على أن الأمر يتعلق بثالث افتحاص تقوم به مصالح الاتحاد خلال السنة الحالية، وذلك بعد افتحاص أول تم في الفترة بين 6 و14 مارس 2017 حول الصحة الحيوانية، فيما يرتبط الافتحاص الثاني الذي أجري في الفترة بين 4 و14 شتنبر 2017، بالبقايا والذي يسمح بتقييم تنفيذ مخطط مراقبة البقايا المصادق عليه من طرف الاتحاد الأوروبي، إلى جانب احترام نظام المراقبة الذي يعطي إمكانية ولوج منتوجاته إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والذي يحرص على عدم وجود بقايا الأدوية الحيوانية والمبيدات والملوثات التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البلاغ بأن التقرير النهائي المتعلق بهذا الافتحاص سيكون بدوره متاحا للعموم في منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي سيتم فيه الانتهاء من مسار الافتحاص وبالموازاة مع الانتهاء من الإجراءات التصحيحية المواكبة لتجاوز النقائص الملاحظة، ستقرر اللجنة الأوروبية ما إذا كان سيكون مسموحا فيه للمغرب بتصدير منتوجات الدواجن إلى الاتحاد الأوروبي، كما أن المغرب سيحدد لائحة المؤسسات المسموح لها بالتصدير مع تحيينها بشكل منتظم، يضيف المصدر ذاته.