قال دحان بوبراد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدربي تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إن قرارات محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، ستشرد أكثر من ألف عائلة، تنشط بالقطاع.

وأضاف بوبراد في ندوة صحفية عقدها الاتحاد أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء، أن "أياما سوداء" تنتظر مهني قطاع تعليم السياقة، في ظل إجراءات كتابة الدولة المكلفة بالنقل، مضيفا أن أثرها سلبي ليس فقط على مهنيي القطاع، لكن أيضا على  المواطنين، لأنه حدد نسبة النجاح في المباراة في 34 في المائة في الامتحان التطبيقي.

ويذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، اتخذت إجراءات تسعى من خلالها الرفع من جودة التكوين ومستوى امتحان الحصول على رخصة السياقة من خلال تحديد التعريفة الدنيا للتكوين، وتجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري، وتحديد التعريفة الدنيا للتكوين، تتوزع على تكوين نظري (37 درهم لكل ساعة) وتكوين تطبيقي (75.50 درهم لكل ساعة).

و رفعت كتابة الدولة  من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد نقطة 34 على 40 بالنسبة لصنف (ب)، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف ج/د، إلى جانب إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان، شهريا، في 10 مرشحين عن كل مدرسة تعليم للسياقة، بالنسبة لرخصة (ب)، وتحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول، والرفع من المسافة الدنيا بين المؤسسات إلى 350 متر عوض 100 متر. 

وأكد بوبراد أن مهنيي القطاع مع الإصلاح، لكن ليس على حساب التزاماتهم المالية أمام البنوك والمستخدمين، موضحا أن تقليص عدد المترشحين إلى 10 لكل مدرب ولمدة 45 يوما، سيدفع بالعديد منهم إلى الإفلاس، على حد قوله.

ورفض الاتحاد قرارات الوزير، وأعلن رئيسه رفع تظلمه إلى البرلمان المغربي رئاسة الحكومة.

ودعا رئيس الاتحاد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، إلى تصحيح الوضعية القانونية لمهنيي القطاع قائلا "يجمعنا مع كتابة الدولة عقد برنامج وقع في 27 يوليوز 2017 وانتهى في 2016 ولحد الساعة، لم يترجم منه على أرض الواقع سوى إجراءان اثنينان، هما حذف المقود أثناء عملية إجراء الامتحان التطبيقي وزيارة لجان مراقبة للمؤسسات، ولابد من تجديد العقد الذي بموجبه تقوم العلاقة بين المترشح ومدرسة تعليم السياقة".