صادق مجلس الحكومة مساء أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 685-17-2 بتتميم المرسوم رقم 2.15.569 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع تركيبة اللجنة الوزارية للتشغيل، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة في إطار مخططها الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي يجب أن يستوفي شروط الشمولية والتكامل ما بين القطاعين الخاص والعام، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية إلى تركيبة اللجنة الوزارية للتشغيل.

ويناط بهذه اللجنة عدة مهام، أهمها احترام التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل، وكذا تقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل.

كما أن الهدف من بلورة هذه الاستراتيجية يتمثل في التوفر على رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإدماج أهداف التشغيل (الكمية والكيفية) ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار.