مريم بوتوراوت

أسفرت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الغرفة الأولى للبرلمان على امتداد عدة أيام، عن إدخال مجموعة من التعديلات على المشروع، مع إضافة بعض المقتضيات عن طريق تصويت البرلمانيين.

وعرفت مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، تقديم 223 تعديلا من طرف الفرق البرلمانية، قبلت اللجنة 70 تعديلا منها، في ما تم سحب 52 تعديلا، في وقت بلغت نسبة التعديلات التي تمت المصادقة على قبولها 40.92 في المائة.

ومن ضمن التعديلات الجوهرية التي تم القبول بها ووافقت عليها لجنة الاقتصاد والمالية، الإبقاء على المقتضى الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب بهدف الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الوساطة المقدمة من طرف وكلاء ووسطاء التأمين، وكذا تلك المطبقة على المحروقات، بالإضافة إلى رفع مبلغ سقف المساهمة التي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة إلى 200.000 درهم بالنسبة لمقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

كما أسفرت مناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة الأولى عن إقرار بعض الشروط لاستفادة التعاونيات والجمعيات السكنية من بعض الإعفاءات الضريبية، كأن لا يكون أعضاؤها المتعاونون خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للدخل الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم لمدة 24 شهرا من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المؤسسة من يناير 2015 إلى 2022 في حدود 10 أجراء.

إلى ذلك، أسفر النقاش عن إدخال مجموعة من المواد الجديدة، كمادة تتعلق بإعفاء الجهات والجماعات الترابية الأخرى من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل الملكية، إضافة إلى مادة جديدة تهدف إلى إقرار تخفيض نسبة بعض موارد الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات ورصدها لفائدة صندوق التضامن بين الجهات، علاوة على مادة تتعلق بإحداث حساب خصوص يسمى صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات.

كما نتج عن النقاش الاحتفاظ بالرسوم الجمركية على الاستيراد من البلدان التي لا تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر، والمحددة في 17.5 في المائة بدل 20 في المائة، واستفادة  الجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها والدخول المرتبطة بها من الضريبة، من الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة، علاوة على إقرار شرط  لاستفادة التعاونيات واتحاداتها من بعض الإعفاءات الضريبية وذلك بأن تنحصر أنشطتها في جمع المواد الولية لدى المنخرطين بها وتسويقها على حالتها أو بعد تحويلها.

علاوة على ذلك، تم إقرار الإعفاء من الضريبة بالنسبة للهبة بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا لأحكام قانون كفالة الأطفال المهملين، وكذا الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض، العقارات والمنقولات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية للاستثمار والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء، إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.