قال إسلام الأحمر عضو الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لم تعر اهتماما لملاحظات الجمعية المقترحة، حول المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية.

وأوضح المتحدث  في تصريح لـ"مواطن" أن الجمعية انطلقت بإمكانياتها المتواضعة لدعم المؤسسات الرسمية في مواكبة مراجعة مناهج التربية الإسلامية، عبر تنظيم لقاءات دراسية في جهات المغرب، خلصت إلى صياغة مذكرة تضم ملاحظات الأساتذة حول ما اعتبروه "اختلالات" رافقت المنهاج المراجع.

وأضاف المتحدث أن المنهاج الجديد تجاوز بعض مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي تنص على التدريس بالوحدات والمجزوءات، معتبرا أن أنتج تناقضا بين سائر المواد الدراسية، ولا يساعد التلميذ على اكتساب الكفايات العرضانية.

بعثت الجمعية الوطنية لأساتذة التربية الإسلامية مذكرة لمدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتأمل الجمعية أن تستدرك الوزارة الاختلال المسجل، وتعمل على عملية مراجعة، حسب تعبيرها.

ويرى الأحمر أن الجمعية سجلت استعجالا وسرية في صياغة المناهج وفي إنتاج الكتب، قائلا "تم التراجع فيها على الكثر من المكتسبات والتي عرفتها مادة التربية الإسلامية، كما أنه لم يتم بخصوصها فتح المجال للتشارك والنقاش والتنافس الحقيقي، ولم يتم الالتزام بدفتر التحملات الإطار المتعلق بإنتاج الكتب والمصادقة عليها".

وأوضح المتحدث أن المنهاج الجديد للتربية الإسلامية لم يراعي خصوصية المسالك على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، بين من يدرس حصة وآخرين يدرسون حصتين ثم ثلاث حصص في الأسبوع.

وتابع الأحمر أن الأساتذة لم يتسرعوا في نقد المنهاج الجديد، ورصدوا الاختلال عند الممارسة الميدانية، حسبه، مضيفا " الاختلال يتجلى أساساً في غموض فلسفته ومدى انسجام تلك الفلسفة مع طبيعة التأليف المدرسي، هو ما أثر على إنتاج الكتب المدرسية ".

يشار إلى وزارة التربية الوطنية اعتبرت أن الموسم الدراسي 2016-2017، سنة تجريبية للمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية.