قدم أخيرا مستشارو الأحزاب الخمسة الممثلة في مجلس مدينة الدار البيضاء تعديلاتهم المتعلقة بمشروع قرار تنظيمي، ينظم الصحة العامة وتدبير مرافق عمومية بالمدينة، وينص على عقوبات للمخالفين للقواعد المدرجة فيه.

ووضعت الأحزاب تعديلاتها في أبواب مشروع القرار، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري.

اقرأ أيضا: جماعة الدار البيضاء تفرض شروطا على محلات التدليك والتجميل SPA

ومن المنتظر أن تعقد جماعة الدار البيضاء دورة استثنائية دجنبر المقبل للتصويت على التعديلات، ومنها على مشروع القرار، ليشرع العمل به، ابتداءً من السنة المقبلة. وكان المجلس آجل التصويت على هذا المشروع لمرتين.

وكانت الجماعة حددت تاريخ الـ10 من نونبر الجاري كآخر آجل لوضع الأحزاب لتعديلاتها، ومن المنتظر أن تعقد لجنة منبثقة من المكتب المسير لتعيد صياغة القرار بحلته الجديدة.

ومن أبرز الانتقادات التي طالب الصيغة الأولى لمشروع القرار، عدم ملاءمته للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن عدم التمييز في العقوبات بين الأفراد والمؤسسات  خاصة في مجال الغرامات المالية.

يشار إلى أن مشروع القرار، ينظم العمل في مجال الصحة العامة بالحمامات والأفران التقليدية، ومحلات التدليك، والمجازر، ومحلات البقالة، وبسيارات الإسعاف، وصالات الرياضة، وغيرها.

اقرأ أيضا: العماري يُغرم المواطنين والمصانع بـ100 درهم على حد سواء!