تحل بتاريخ الـ25 من نونبر الجاري الذكرى السنوية العالمية لمكافحة العنف ضد النساء، مناسبة للجمعيات النسائية المغربية لتجديد الدعوة للبرلمان المغربي من أجل المصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء.

وقالت فوزية العسولي عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء "الحاجة أصبح ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل إخراج القانون إلى حيز الوجود، خاصة أن العنف ضد النساء يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان ومعرقلا للتنمية".

يشار على أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء نوقش في مجلس المستشارين، ولم يصادق عليه حتى الآن.

وأوضحت العسولي أن  الحكومة تأخرت في إصداره مشروع القانون، وجمدته لمدة 3 سنوات وأحيل على مجلس النواب في مارس 2016، وصادق عليه في يوليوز من السنة عينها.

وتابع المتحدث، "المشروع وإن لا زال بعيدا عن طموحاتنا إلا أن المصادقة عليه أمر يتطلب الاستعجال، حيث سكت عن الاغتصاب الزوجي وتوجه أساسا إلى حالات العنف التي تستطيع تقديم الشكاوى واللولوج إلى القضاء مما يقصي النسب الكبيرة من المعنفات اللواتي لا يتمكن من ذلك بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة في أكثر الأوقات".

ودعت المتحدثة إلى ضرورة  تعزيز دور الجمعيات كآليات لمناهضة العنف وجعل عضويتها خاضعة لتقدير اللجن"، مؤكدةً على مراجعة القانون وإدخال التعديلات الازمة، والتي كانت الفيدرالية وجمعيات نسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قدموها في شكل مذكرة ترافعية.

في السياق ذاته، يستعد منتدى الزهراء للمرأة المغربية لإطلاق مشروع "مبادرة الكرامة لوقف العنف والاستغلال الجنسي للنساء بالمغرب".

واختار المنتدى التعريف بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، كمدخل  لحماية المرأة من العنف.

وقالت عزيزة البقالي رئيسة المنتدى " نسعى من خلال الحملة الموجهة بالأساس إلى الجمعيات إلى إطلاق دينامية جمعوية نشيطة في مجال الترافع لتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحة العنف ضد النساء، والمساهمة في خلق مبادرات جمعوية لوقف الاستغلال الجنسي للنساء والعنف الممارس ضدهن وتحسين الخدمات المقدمة للضحايا،".

وأضافت رئيسة الهيئة الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة لأمم المتحدة، أن مشروع "مبادرة الكرامة لوقف العنف والاستغلال الجنسي للنساء بالمغرب" يستهدف جمعيات شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية والجمعيات المهتمة، بالإضافة إلى الممارسين في مجال المهن القضائية".

الاتحاد النسائي الحر، بدوره دعا نساء المغرب إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ضد تأخر القانون  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وقالت أسماء لمادني عضو الاتحاد إن المغرب عرف في السنوات، التي أعقبت صياغة القانون حالات عنف واغتصاب متعددة، وضعت العديد من الضحايا بسببها حدا لحياتهم، "كل هذا لم يحرك في المسؤولين شيء للتحرك من أجل إصدار القانون بصيغة تصب في مصلحة الضحية".

وأضافت المتحدثة أن النساء يعانين من العنف الجسدي والجنسي يوميا في المغرب، في غياب أي تشريع يمكن أن يتحدث عن الظاهرة بشكل واضح ويسن عقوبات حسب كل حالة.

وتطالب الجمعيات النسائية العاملة في مجال مكافحة العنف أيضا، بمراجعة شاملة للنظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعمال المساواة و مأسسة النوع بشكل عرضاني في هذا النظام الداخلي، والتسريع بمراجعة شاملة للقانون الجنائي ليضمن الكرامة و المساواة و العدالة الجنائية، وأيضا بمراجعة قانون العنف ضد النساء، لينسجم مع التدابير الحمائية و الوقائية للترسانة المعيارية المتعلقة بمحاربة العنف، مع  وضع سياسات عمومية تضمن الوصول المتكافئ إلى الموارد و الثروات، من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء.