مريم بوتوراوت

بعد الجدل الحاد الذي تمت إثارته داخل لجنة المالية بمجلس النواب، حول رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات من 10 إلى 14 في المائة، تراجعت الحكومة عن هذا التعديل الذي جاءت به في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018.

ووافقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية وكذا فريقي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال الرامية إلى الإبقاء على سعر الضريبة على غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى، وزيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة، في حدود 10 في المائة، كما هو معمول به حاليا، ومنصوص عليه في المادة 99 من المدونة العامة للضرائب.

وبررت الفرق البرلمانية تعديلها بكون رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد المحروقات إلى 14 بالمائة، عوض 10 في المائة المطبقة حاليا "سيكون له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين".