رفضت الفرق النيابية بمجلس النواب، طلبا تقدم به أرباب محطات الوقود بالمغرب، من خلال الفيدرالية الوطنية لتجار الوقود، والقاضي بإدخال تعديلات على مشروع القانون المالي لعام 2018 تسمح بإلغاء حقوق "التنبر" المفروضة على محطات الوقود بالنسبة للأداء نقدا عن كل عملية بيع، والمحددة، حسب المدونة العامة للضرائب، في 0.25 في المائة.

مصدر برلماني أفاد لـ"مواطن"، بأن التبريرات المقدمة من طرف أرباب محطات الوقود لإلغاء حقوق "التنبر" على الأداء نقدا بالنسبة لعمليات بيع الوقود، لم تقنع كثيرا البرلمانيين الذين حضروا اجتماعا سابقا جمعهم بممثلين عن الفيدرالية الوطنية لتجار الوقود بالمغرب، في وقت اعتبر فيه أرباب محطات الوقود بأن أداء هذه الحقوق لخزينة الدولة سيشكل ضغطا كبيرا على هوامش الربح الضئيلة التي يستفيدون منها.

كما اعتبر أرباب محطات الوقود أن الشروع في تطبيق هذا الإجراء في هذا الوقت بالذات، رغم أن القانون المتعلق به يعود إلى وقت سابق، قد يدفع بالعديد من محطات الوقود إلى وقف نشاطها، بالنظر إلى عدم قدرتهم على تحمل أعباء جديدة، ذلك أن أرباب المحطات ليس لهم، حسب مصدر من الفيدرالية الوطنية لتجار الوقود، هامش كبير للمناورة بسبب إلزامهم بهوامش ربح ضعيفة من طرف شركات المحروقات، من جهة، وإلزامهم بأداء متأخرات حقوق "التنبر" المذكورة من طرف الدولة، من جهة أخرى.

تفسير لم يوافق عليه المصدر البرلماني، الذي كشف، بأن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء حقوق "التنبر"، في نفس الوقت الذي أقر فيه بأن الأسباب الحقيقية وراء إقدام أرباب محطات الوقود على طلب إلغاء هذه الحقوق، تتعلق أساسا بعدم قدرتهم على تحمل أعباء استثمارات جديدة يفرضها القانون، الذي يحث على ضرورة المرور إلى وضع خزانات إلكترونية للوقود، التي يصل سعر الواحدة منها إلى أزيد من 20 مليون سنتيم، إلى جانب صناديق أداء إلكترونية لتسهيل الأداء الإلكتروني من جهة، وتسهيل عملية تتبع ومراقبة استهلاك المحروقات من طرف الدولة، من جهة أخرى.

وأوضح ذات المصدر، بأن الطلب الموجه إلى البرلمان من طرف أرباب محطات الوقود، ألمح إلى العمل على تشريع إلزام شركات المحروقات على تحمل الاستثمارات المشار إليها، وهو ما يعتبر أمرا مخالفا لدفتر التحملات المفروض على أرباب محطات الوقود الذين سبق لهم أن وافقوا على احترام كامل مقتضياته.