مريم بوتوراوت

دافع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توليه صفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار خلال الولاية الحكومية السابقة.

وأوضح أخنوش، في عرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أنه "لا يمكن أن تكون المهام مسندة لوزارة الفلاحة" في ما يتعلق بالصندوق المذكور، "ولا تتوفر في نفس الوقت على الصلاحيات لتدبير آليات التفعيل والتتبع والتنسيق"، ليخلص على هذا الأساس إلى أن "مسألة الأمر بالصرف مسألة حكامة وليس مسألة سلطة".

وأبرز الوزير أن الصندوق الذي أثار الكثير من الجدل "فقط آلية للتمويل وحجم التمويل مرتبط بالمشاريع المقترحة، وإذا لم تكن هناك مشاريع مبرمجة فلن يكون هنالك تمويل من الصندوق"، متطرقا في عرضه إلى المعيقات ومشاكل الحكامة التي واجهته بالنظر إلى كونه "كان محدود التأثير بسبب مشاكل تعبئة الموارد والحكامة والنجاعة".

وفي ما يتعلق بمهام وزارته المرتبطة بالصندوق، أوضح الوزير في عرضه أن وزارته قامت بخلق رزمة من المشاريع وهو ما يفسر تمويلها من طرف الصندوق، حيث تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر في 2008. وبدأت الوزارة في العمل في 2009 على إعداد البرنامج المندمج للمناطق الجبلية، ثم تم إحداث وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان، سنة 2010، وهو ما تلاه  تكليف الوزارة باقتراح السياسة الحكومية للتنمية القروية والسهر على تنفيذها وتنسيقها سنة 2012.