يستفيد قطاع العقار بالمغرب من أكثر من ربع الإعفاءات والاستثناءات الجبائية التي يوفرها المغرب لدعم القطاعات الإنتاجية والأسعار، حيث يتجلى أن أغلب تلك النفقات الجبائية تهم الضريبة على القيمة المضافة.

وصل حجم الإعفاءات والاستثناءات الجبائية، التي تم تقييمها في العام الحالي إلى 33,42 مليار درهم مقابل 32,42 مليار درهم سنة 2016 ،مرتفعة بنسبة 3,1 في المائة.

وجرى التوصل إلى هذا المبلغ، بعد جرد 418 تدبير من الإعفاءات والاستثناءات الجبائية، برسم سنة 2017، مقابل 407 تدابير في 2016. 

وجاء في التقرير الذي أرفق بمشروع قانون المالية للعام المقبل، الإعفاءات، التي جرى تقييمها وصلت  إلى 23,20 مليار درهم، حيث  تمثل 69,4 في المائة من مجموع التدابير التي تم تقييمها،متبوعة بالتخفيضات في الأسعار بمبلغ 6,51 مليار درهم بنسبة 19,5 في المائة.

وبلغت النفقات الجبائىة برسم  القيمة المضافة بلغ 16,26 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 15,16 مليار درهم في 2016، حيث تمثل 48,7 في المائة من مجموع النفقات الجبائية.

ووصلت النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الشركات إلى 4,53 مليار درهم سنة 2017 ، وبلغت تلك المرتبطة بالضريبة على الدخل  4,46 مليار درهم مقابل 4,16 مليار درهم في عام 2016 .

ولاحظ التقرير أن الإعفاءات المرتبطة  بواجبات التسجيل والتنبر بلغت 4,03 مليار درهم، أي بنسبة 12,1 في المائة من مجموع النفقات، حيث همت بالإساس النشاطات العقارية بنسبة 83,1 في المائة، من مجموع النفقات الجبائية المتعلقة بواجبات التسجيل والتنبر.

وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات المستفيدة من الإعفاءات الجبائية، حيث حظي ب 49 تدبيرا،  بلغ ما تم تقييمه منها 37 تدبيرا، بمبلغ 8,48 مليار درهم سنة 2017.

ويمثل العقار 25,4 في المائة من النفقات الجبائية التي تم تقييمها في 2017، حيث احتفظ بالمركز الأول على هذا المستوى، بينما وصلت قيمة الإعفاءات المرتبط ببرامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها 4,28 مليار درهم، من بينها 2,73 مليار درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و696 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل.

ووصلت الإعفاءات المرتبط بالاحتياط الاجتماعي إلى  4,20 مليار درهم سنة 2017 ،أي بنسبة 12,6 في المائة من مجموع النفقات.

واستفاد الصيد البحري ما مجموعه 3,37 مليار درهم من النفقات الجبائية سنة 2017، 68,5 في المائة منها تهم الضريبة على القيمة المضافة.

وحظيت الصناعات الغذائية 2,3 مليار درهم سنة 2017 ،أي بنسبة 6,9 في المائة من مجموع النفقات.

ووصلت الإعفاءات المتاحة لقطاع الوساطة المالية إلي 2,30 مليار درهم سنة 2017 ، من بينها 1,27 مليار درهم همت الضريبة على الشركات.

واستفادت الشركات المصدرة من 2,29 مليار درهم، والصحة والعمل الاجتماعي من 1,75 مليار درهم، والنقل من  1,45 مليار درهم.