سعى مصطفى الخلفي ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى عدم اختزال الخلاف حول سكن 40 مليون سنتيم بين وزيري الاقتصاد والمالية والسكنى وسياسة المدينة.
وأكد أن استبعاد إدراج ذلك النوع من السكن في مشروع قانون المالية، جاء نتيجة قرار اتخذته الحكومة، مؤكدا على أن وزير السكنى، نبيل بعبد الله، دافع عن وجهة نظره حول اعتماد إجراءات ضريبية تهم سكن الطبقى الوسطى الدنيا.
غير أن الخلفى شدد على أن ذلك المشروع مازال قيد الدرس، معتبرا أن الحكومة تتوفر على الوقت الكافي في العام الحالي للتوقف عند هذا الملف، الذي رشحت أنباء تؤكد وجود خلاف حوله بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى وسياسة المدينة.
واعتبر أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة في مجال السكن لم تنتج دينامية إيجابية في القطاع ولم تحقق الأهداف المتوخاة، مؤكدا على ضرورة التفكير في إجراءات جديدة.
وأعد وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، مخططا لإعادة إنعاش قطاع السكن الاجتماعي، الذي يستهدف الطبقة الوسطى الدنيا، حيث حدد ثمنه في 40 مليون سنتيم.
ويعد هذا المخطط كل منعش ينجز خمسمائة وحدة تصل مساحتها ما بين 70 و80 متر مربع، بالاستفادة، بنفس الإعفاءات الجبائية التي يستفيد منها المنعشون في السكن الاجتماعي.
وأضاف مخطط الوزارة إلي ذلك الصنف من السكن والسكن الاجتماعي المحدد سعره في 25 مليون سنتيم، صنف آخر ب120 ألف درهم.
المشروع قوبل بدعم المنعشين العقاريين، حيث سبق لوزير السكنى وسياسة المدينة، أن عرضه أن عرضه عليهم في الصيف الماضي.
وأشارت وسائل إعلام، إلي أن وزارة الاقتصاد والمالية، طالبت المنعشين بأداء ضريبة على الشركات في حدود 31 في المائة عن حصيلة بيع الصنف الجديد من السكن الموجه للطبقة المتوسطة الدنيا.
هذا الإجراء سيرفع ثمن السكن إلي أكثر من السعر الذي تبتغيه وزارة السكنى وسياسة المدينة، حيث يمكن أن يصل إلى ما بين 55 و60 مليون سنتيم، حسب ما نشرته وسائل إعلام.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أن موقف وزارة المالية من التدابير التي اقترحتها وزارة السكنى وسياسة المدينة، مبررة بالنظر للتجربة التي عرفها المغرب في مجال السكن الاجتماعي.
وذهب إلي أن خبراء وزارة الاقتصاد والمالية، اختاروا الحذر والتريث قبل البت في هذا الملف، مخافة أن يفضي اعتماد سكن ب40 مليون سنتيم إلى التضحية بالسكن الاجتماعي الذي حدد سعره في 25 مليون سنتيم.
وشدد علي أنه يخشى أن يسعى منعشون عقاريون، استفادوا من الامتيازات الممنوحة لهم في إطار السكن الاجتماعي، إلي إعادة توفير نفس المنتجات التي يقدمونها في إطار ذلك السكن، وتصريفها على أنها سكن 40 مليون سنتيم.
20 décembre 2023 - 20:00