صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مرسوم 2.17.632  المتعلق بحذف مدارس البولتكنيك والرجوع إلى النظام السابق، وهو أمر شكل موضوع نقاش واسع العالم الماضي، حيث خرج الطلبة المهندسين للاحتجاج في 11 مدينة مغربية، وقاطعو إثره الدراسة لأكثر من 50 يوما.

وقال مصطفى الخلفي اليوم الخميس أن الحكومة التزمت اليوم بوعودها، المتعلق بحذف مرسوم مدارس البولتكنيك رقم  644-15-2،، بعدما كان صدر مرسوم آخر بإحداثها أثار احتجاجات وسط الطلبة والأساتذة.

وكان خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي قال إن من بين أسباب إلغاء الوزارة لمرسوم إحداث مدارس "بوليتكنيك"، الذي أصدره وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي، هو عدم رغبة الوزارة في حرمان الطلبة من شواهدهم نهاية السنة، رغم أن الوزارة كانت في 2016 تدافع بشراسة على المرسوم وتقول إنه سيضمن للطلبة على حد سواء شهادة معترف بها في جامعات العالم.

وتابع الصمدي في تصريح سابق قائلا "وزارة التعليم العالي اتخذت في عهد الحكومة السابقة، قرارا بتجميد العمل بالمرسوم المذكور، ومنح الصلاحيات لمجالس الجامعات من أجل العمل به، بعد استشارة الوزارة وموافقتها".  

وأوضح الصمدي قائلا "إلى حد الساعة لم يقترح أي مجلس جامعي الانخراط في هذه الخطوة، مما يعني أن المؤسسات الجامعية الحالية بعد صدور مرسوم إحداث مدارس "بوليتكنيك"، "غير موجودة على مستوى الوثائق، في حين هي موجودة على مستوى الواقع ويدرس بها الطلبة".

ونص المرسوم الملغى على  إحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.

ونص المرسوم أيضا على إحداث معهد علوم الرياضة تابع لجامعة الحسن الأول بسطات، وإحداث كليات الطب وعلوم الصحة تحل محل كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان الحالية، وإحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور تابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة قصد تمكينها من توسيع العرض التربوي، وإحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك قصد تخفيف الضغط الكبير الحاصل على الكليات الثلاثة ذات الاستقطاب المفتوح التابعة للجامعة ولإكراهات التأطير الإداري والتربوي.