أعلنت الحكومة عبر مشروع قانون المالية عن تخصيص 20 ألف منصب شغل بـ"الكونطرا"، إلى جانب 19 ألف منصب شغل في إطار مباريات.

وسبق لحكومة عبد الاله بنكيران السابقة خصصت 11 ألف منصب شغل بالعقدة في العالم الحالي، مقابل 20 ألف المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2018، الذي كشف عن تفاصيلها يوم الثلاثاء المنصرم.

وأثار رفع عدد مناصب الشغل، مخاوف الكثيرين، لكن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي للحكومة خرج في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس لطمأنة المغاربة.

وقال الخلفي إن التعاقد لا يعني أنه ليست هناك حماية اجتماعية وتغطية صحية، وتحملات ضريبية، قائلا "في الميزانية السنة الماضية كنا في 54 مليار درهم والآن وصلنا إلى 59 مليار درهم في قطاع التربية، الأمر الذي يجب أن يطمئن الجميع".

وأوضح إنه لا فرق بين المناصب المالية المحدثة في مشروع مالية 2018، وبين المناصب المعلن عنها في قطاع التعليم بالعقدة، مشددا على أن القانون ينص على تمتيع المتعاقدين بالحقوق نفسها.

يشار إلى أن وزير الوظيفة العمومية تحدث سابقا عن رغبة الحكومة في تغيير نظام الوظيفة العمومية بناءً على مبدأ التعاقد من أجل تقييم أداء موظفي الدولة في الإدارات التابعة لها.