اختار سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن يخصص كلمته التي افتتح بها أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بالرباط، لشرح الخطة التي ستباشر بها الحكومة تنفيذ مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي بالبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة.

وذكر العثماني بأن الخطاب الملكي كان بحمولة مستقبلية واستشرافية وتصحيحية مهمة، مقسما مضامينه إلى خمسة محاور أساسية.

وقال في هذا الصدد إن المحور الأول من الخطاب الملكي يهم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي أوضح في صددها، بأن الحكومة منكبة حاليا على وضع عدد من الإجراءات التي ستعزز هذا المبدأ، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي ليومه الخميس تدارس مشروع قانون خاص بمراقبة عمل المؤسسات العمومية، وهو القانون الذي يهم جزء منه، حسب العثماني، المتابعة المستمرة للمشاريع التي وُعد بها أو التي تم التوقيع عليها سواء أمام أنظار الملك أو تلك الموقعة بين الحكومة ومختلف الجهات والجماعات الترابية أو غيرها، يضيف العثماني.

أما على مستوى المحور الثاني الذي جاء في الخطاب الملكي، فإن العثماني يرى بأن إعادة النظر في النموذج التنموي، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، توضح بأن النموذج التنموي الحالي وصل إلى نهايته، وبات من الضروري، يقول العثماني، التفكير في إعطاء دفعة جديدة للنمو بالمغرب. وأوضح العثماني في هذا الصدد بأنه سيعمل على إحداث لجنة ستجتمع انطلاقا من الأسبوع المقبل، للنظر أولا في منهجية إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي، على أن مواكبة هذا الورش، ستكون بحسب العثماني، بطريقة تشاورية وتشاركية موسعة مع مختلف االفاعلين.

وخصص العثماني المحور الثالث للجهوية المتقدمة التي قال أن المغرب انطلق في تفعيلها ابتداء من الانتخابات الجماعية لسنة 2015، والتي أفرزت انتخاب مجالس الجهات، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في ظرف خمسة أشهر بالمصادقة على 32 مرسوما، ثلثها مرتبط بالجهات، فيما الثلثين الآخرين فهما مرتبطان بالجماعات الترابية. وذكر العثماني، في هذا الصدد، بأن الحكومة تحاول تقوية الجهات من خلال الزيارات المبرمجة التي يقودها بنفسه إلى مختلف جهات المملكة، مبديا، من جانب آخر، استعداد الحكومة لإخراج ميثاق اللاتمركز، الذي ورد في الخطاب الملكي، إلى حيز الوجود قبل نهاية هذه السنة، رغم أن الحديث عن هذا الميثاق، يقول العثماني، يعود لسنوات عديدة دون أن تكون للحكومات المتعاقبة القدرة على إخراجه إلى حيز الوجود.

وأشار العثماني في هذا السياق إلى أن الصيغة الأولية لميثاق اللاتمركز توجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة التي ستعمل على إعداد النص القانوني المرتبط به بالشكل الصحيح، وذلك بعد إجراء المشاورات بشأنه مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية به، حيث شدد على أن هذا الميثاق من شأنه أن يعزز دور تمثيليات مختلف الإدارات بمختلف جهات المملكة، وما يرافق ذلك من تعزيز لاختصاصاتها وصلاحياتها وميزانياتها الخاصة، في محاولة لمواكبة بناء الجهوية المتقدمة.

إلى ذلك ذكر العثماني بأن المحور الرابع من الخطاب الملكي تم تخصيصه للشباب، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي سيقوم خلال المجلس الحكومي للأسبوع المقبل، بتقديم عرض حول السياسة المندمجة لوزارته المتعلقة بالشباب، وذلك تماشيا مع ما ورد في الخطاب الملكي. كما شدد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على ضرورة الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، من خلال العمل على رفع التنسيق بين الحكومة ومجلس المستشارين من أجل الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الخاص بإحداثه داخل الغرفة الثانية بالبرلمان.

وكشف العثماني على صعيد آخر بأن المحور الخامس من الخطاب الملكي تطرق إلى مفهوم العدالة الفئوية والمجالية والذي يهم العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع بين مختلف فئات المجتمع وبين مختلف مناطق المغرب.