تتجه السلطات العمومية نحو رفع الغرامات المفروضة على السائقين الذين لا يمتثلون عندما يطلب منه رجال الجمارك التوقف.

جاء ذلك في مشروع قانون المالية العام المقبل، الذي برر ذلك بالرغبة في دعم عمل الإدارة في مجال محاربة التهريب وجعل المقتضيات الزجرية رادعة أكثر.

وسيصبح عدم التوقف، حسب الورقة التقديمية لمشروع مالية العام المقبل، مخالفة من الدرجة الأولى، بعدما كانت في مدونة الجمارك، مصنفة على أنها مخالفة من الدرجة الثانية.

وستعاقب تلك المخالفة بغرامة تتراوح بين 80 ألف و100 ألف، علما أنها تتراوح بين 3000 و30آلاف درهم في مدونة الجمارك حاليا.

وينتظر أن تسري تلك العقوبات اعتبار من فاتح يناير المقبل، إذا ما صادق عليها البرلمان.