تسبب حضور القناة الأولى صباح اليوم في جلسة محاكمة الصحفي حميد المهداوي، في تأجيل القضية إلى غاية الـ17 من أكتوبر الجاري.

وقال محمد المسعودي عضو هيئة الدفاع إن حضور القناة الأولى لتصوير أطوار الجلسة، غير قانوني رغم حصولها المسبق على إذن من الوكيل العام للملك.

وأوضح المسعودي في تصريح لـ"مواطن" إن هيئة الدفاع طالبت بتأجيل القضية، بسبب حضور القناة الأولى المغربية لتصوير أطوار الجلسة دون إذن من هيئة الدفاع، التي رفضت الظهور، وأيضا لإعداد ملف الدفاع، والتشاور في ملتمسات قدمتها النيابة العامة.

وقال المسعودي أن المحكمة مطالبة بالسماح للمواقع أيضا بتصوير الجلسات، حتى تضمن نوعا من الموضوعية في التعاطي مع الملفات، عوض الاكتفاء بالقناة الأولى العمومية.

ويتابع  الصحفي حميد المهداوي " بعدم التبليغ عن جنحة ضد السلامة الداخلية للدولة"، وهي تهمة تعتبرها هيئة الدفاع "فارغة".

وتنص المادة 209 من القانوني الجنائي، على تهمة عدم التبليغ عن خطط أو أفعال تهدف لارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جنائية.

وللصحفي الحق في  تصوير وتسجيل والتقاط ما يروج بجلسة المحكمة، لكن ولتدبير هذا الحق و إدارته مكن المشرع لرئيس الجلسة أن يأذن بذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة بناء على طلب.

ونطاق ممارسة هذا الحق في التصوير والتسجيل والالتقاط لا يمتد إلى تصوير المتهم المعتقل أو المصفد أو المقيد ما لم يقبل ذلك.

و يتعطل حق الإعلامي في النشر من جهة و التصوير من جهة أخرى كل ما مرة كانت الجلسات سرية.

و تكون جلسة الحكم سرية خلافا لقاعدة العلنية كلما أمر القاضي رئيس الجلسة بخلاف ذلك.وخاصة إذا كان في علنية الجلسة خطر على الأمن أو على الأخلاق أو أصدر مقررا بجعل الجلسة سرية.