أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء البث في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام باستئناف أمر إحالة ملف ناصر الزفزافي و31 معتقلا، على الغرفة الجنائية من أجل الشروع في المحاكمة العلنية.

وقال سعيد بنحمادي عضو هيئة الدفاع إن الغرفة الجنحية أجلت البث في قرار إحالة ملف ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه حراك الريف و31 معتقلا آخر على غرفة الجنايات إلى يوم  4 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن حكما بالإحالة، صدر في حق الملف الأول الذي يضم 32 معتقلا، بتاريخ 23 من غشت الماضي، واحتفظ قاضي التحقيق بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق لكن النيابة العامة قامت باستئناف أمر قاضي التحقيق.

وكان قاضي التحقيق وجه لخمس متهمين في الملف الأول تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، واشرف اليخلوفي، ومحمد المجاوي، والحسين الادريسي.

 وجدير بالذكر أن هذه التهم وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها في ملتمسها النهائي. و منصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.