رفضت المحكمة الدستورية بالرباط، أمس الثلاثاء طلبا لإلغاء انتخاب محمد قروق، عن حزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق-الفنيدق"، تقدم به أحمد التهامي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

واعتبرت المحكمة، في قرارها أن أسباب رفض الطعن، تعود إلى عدم اعتبار تزويد مدشر بني مزالة بالكهرباء وبأعمدة وخيوط، استمالة للناخبين.

وأضاف القرار "على خلاف ادعاء الطاعن، فإن توزيع اعتمادات الميزانية المخصصة لدعم الفرق والجمعيات الرياضية والثقافية تم في دورات قانونية للمجلس الجماعي،  كما تبين ذلك محاضر اجتماعاتها، وأن ادعاء قيام المطعون في انتخابه باستمالة بعض الموظفين الجماعيين عن طريق آلية الترقية وإعادة التعيين، جاء عاما ومفتقدا لدليل إثباته، وأن ادعاء استغلال المطعون في انتخابه لصلاحياته في مجال التعمير، جاء كذلك مفتقدا لوسائل الإثبات".