أجهزة الدولة تتعاون من أجل محاربة التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج. فقد وقع المدير العام للضرائب عمر فرج ومدير مكتب الصرف حسن بولقنادل المدير العام لمكتب الصرف، اليوم الاثنين بالرباط، على اتفاق إطار للتعاون يروم تمتين الشراكة بين الطرفين في مجالات تبادل المعلومات من أجل العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية ومحاربة التهرب الضريبي وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

ويدخل الاتفاق، حسب بلاغ للمديرية العامة للضرائب، في إطار مأسسة التعاون الثنائي الذي باشرته الإدارتان منذ بضعة سنوات وتحديد التزاماتهما فيما يتصل بالعديد من الجوانب، من قبيل تسهيل الإجراءات عن طريق التخلي عن استعمال الأوراق وخفض عدد الوثائق والتدابير الرسمية المتعلقة بممارسة المهام المنوطة بهما.

ويغطي الاتفاق، استنادا إلى البلاغ ذاته، الجوانب المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات وتعريف الأشخاص الماديين والمعنويين بالإضافة إلى المعلومات المتصلة بالتصاريح الضريبية وتحديد مكاتب الصرف والبيانات المتصلة بها والتحويلات وإعادة الأموال.

ويتعلق الاتفاق كذلك، حسب المصدر ذاته، بتبادل المعلومات، سواء كان تلقائيا أو عند الطلب، خاصة فيما يتصل بالخروقات التي يسجلها أحد الطرفين ضد أشخاص ماديين أو معنويين بالإضافة إلى تنظيم عمليات مراقبة، محددة الهدف، ومنسقة مسبقا، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وإطلاق مبادرات مشتركة في مجال المعلومات والتكوين لصالح موظفيهما والفاعلين الاقتصاديين وتبادل المعلومات الإحصائية بغرض رصد ظرفية وتطور الأنشطة الاقتصادية.