ساهمت مشتريات المغرب من المحروقات في تدهور عجز الميزان التجاري الذي قفز في متم غشت إلى 127 ملايير درهم، حيث تجلى أن فاتورة الطاقة ما فتئت ترتفع، مقارنة بجميع مشتريات المملكة من الخارج.

وزاد عجز الميزان التجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ب 4.88 مليار درهم، حيث كان بلغ 122.3 مليار درهم، حسب مكتب الصرف

ووصلت مشتريات المغرب من الخارج إلى 284.8 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5.5 في المائة، فيما بلغت الصادرات 157.6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6.7 في المائة.

وساهمت مشتريات الطاقة، بشكل حاسم في تدهور عجز الميزان التجاري، حيث ارتفعت بنسبة 30.2 في المائة، لتقفز إلى 44.9 مليار درهم.

وتجلى أن واردات الغازوال والفيول، وصلت إلى 22.1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 36.9 في المائة، بينما بلغت مشتريات غاز البترول ومحروقات أخرى 8.99 مليار درهم، بزيادة بنسبة 26 في المائة.

وارتفعت مشتريات المنتجات الخامة مثل النفايات والمتلاشيات ومعادن أخرى ب14.1 في المائة، لتبلغ 13.6 مليار درهم في متم غشت.

وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تراجعا لمشتريات المواد الغذائية ب 1.4 في المائة، لتصل إلى 29.2 مليار درهم.

وواصلت أربع فئات من المنتجات دعم صادرات المغرب في متم غشت، حيث تمثلت في المنتجات الفلاحية والفوسفاط والنسيج والسيارات

فقد بلغت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة 34.3 مليار درهم، لترتفع بنسبة 9 في المائة.

وارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 8.2 مليار درهم، لتصل إلى في متم غشت إلي 28.5 مليار درهم.

ووصلت مبيعات النسيج والجلد إلي 25.2 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 4.4 في المائة.

واستقرت مبيعات السيارات في حدود 35.5 مليار درهم، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا ب 0.4 في المائة.