طالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بفتح تحقيق قضائي أو برلماني، حول أسباب ما تراه تراجعا عن تدريس الأمازيغية في التعليم الابتدائي في الموسم الدراسي الحالي.

وعبرت الفيدرالية في رسالة رفعتها إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية،عن رفضها لما اعتبرته تراجعا عن تدريس الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية.

ولاحظت أن مديرية منظومة الاعلام ومديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر التي أشرفت على اعداد الاستمارة الاليكترونية الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية والوطنية  "أهملت نوعية التخصص مما  تسبب في اقصاء الأمازيغية".

 وجاءت الرسالة بعدما تجلى للفيدرالية، أنه يجري تكليف العديد من الأساتذة المتخصصين في الأمازيغية في مدارس تعليم ابتدائي، بتدريس مواد أخرى، معتبرة أن في ذلك إجهازا على حق المتعلمين في تعلم الأمازيغية و تنكرا للمواثيق والاتفاقيات الوطنية والدولية.

ورصدت الفيدرالية خروقات تتمثل في كون بعض وثائق الإشعار بالانتقال للمعنيين بالحركة الإنتقالية، تتضمن فراغا ضمن الخانة الخاصة بالمادة المختارة،  معتبرة أن ذلك "يفتح الباب للتلاعب بمسار تدريس اللغة الأمازيغية".

وتحدثت عن" التضيق على اساتذة الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية المتخصيصين في تدريس اللغة الأمازيغية من طرف مديري مؤسسات التعليم الابتدائي وتهديدهم باجراءات ادارية لا تمت بصلة بانفاذ التشريع التربوي رغم توقيع أساتذة اللغة الامازيغية الالتحاق بمؤسستهم".

وأشارت إلي " أن أساتذة الحركة الإنتقالية الجهوية والوطنية المتخصيصين في تدريس اللغة الأمازيغية جلهم متخصصين في تدريس الامازيغية بفعل طبيعة التكوين الذي استفادوا منه دخل المراكز الجهوية لمهن التدريس، فضلا عن طبيعة الشهادة التي تتضمن طبيعة التخصص، ناهيك عن كون جل هؤلاء الأساتذة(ات) مارسو مهنة التدريس المتخصص في الأمازيغية لسنوت، لنتفاجئ اليوم بضرب كل هذه المكتسبات عرض الحائطعبر إجبار هؤلاء الأساتذة على تدريس مواد أخرى غير الأمازيغية".