خطة الحكومة لإصلاح الإدارة تتواصل كما رسمها لها محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك في أفق التجاوب السريع مع الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس لعمل الإدارة خلال خطاب العرش لهذه السنة.

وعقد بنعبد القادر اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لشبكة المفتشين العامين للوزارات، خصص للتشاور والنقاش حول الأدور الجديدة التي يتعين أن تضطلع بها المفتشيات العامة ومساهمتها في ورش الإصلاح الإداري، حيث شملت الإجراءات الاستعجالية التي أقرتها الحكومة لإصلاح الإدارة العمومية، الارتقاء بعمل مفتشيات الوزارارت نظرا للدور الذي تلعبه في مراقبة عمل الإدارة.

وقال الوزير في كلمة بالمناسبة، حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاجتماع، يأتي من منطلق الوعي بضرورة التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش موضحا أن اللقاء فرصة لتقاسم مضامين موضوعين إصلاحيين معتمدين من قبل الوزارة لهما علاقة مباشرة باختصاصات ومهام المفتشيات العامة.

ويتعلق الموضوع الأول بتدعيم دور المفتشيات العامة واختصاصاتها ومهامها، والتفكير في سبل الارتقاء بها إلى مستوى أفضل، والحاجة لمواصلة النقاش وتبادل الرأي حول الأدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها المفتشيات العامة وحول مدى تجاوب المرسوم الحالي المنظم لها مع هذه الأدوار والمهام الجديدة.

أما الموضوع الثاني فيتعلق بالمرسوم الذي تم إصداره والذي يتعلق يتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يدعم ويقوي، في الوقت نفسه، الاختصاصات الموكولة للمفتشيات العامة، من منطلق القناعة بالدور الجديد الذي يجب أن تضطلع به هيئات التفتيش العام.

وأكد بنعبد القادر في هذا الصدد قناعته بأن المفتشيات العامة للوزارات، التي تعتبر من أهم آليات المراقبة والتتبع بالإدارات العمومية، توجد اليوم أمام تحديات كبيرة للمساهمة في تنزيل كافة البرامج الإصلاحية الرامية إلى تقويم العمل الإداري والرفع من أدائه وفعاليته.

وأوضح أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قامت بتشكيل لجنة موضوعاتية عهد إليها بدراسة مضامين الخطاب الملكي السامي، توجت أشغالها باعتماد خطة لإصلاح الإدارة صادق عليها مجلس الحكومة بتاريخ 24 غشت 2017، وتتضمن تدابير وإجراءات عملية لتجاوز مظاهر القصور والخلل وتضع المسالك الأساسية الكفيلة بترسيخ نموذج تنموي فعال ومتوازن، ولإدارة عمومية فاعلة وناجعة تتسم بالجودة في تقديم الخدمات وتستجيب للطموحات المشروعة للمواطنين.

ولضمان التنزيل الأمثل لبرنامج إصلاح الإدارة، أشار الوزير إلى أنه تم اقتراح إحداث لجنة ما بين وزارية، بمقتضى مرسوم تحت رئاسة رئيس الحكومة، للاضطلاع بمهام وضع وتتبع تنفيذ برامج إصلاح الإدارة، وفق رؤية موحدة ومنذمجة تضمن الالتقائية وتحسين أداء الإدارة، إضافة إلى آلية ثانية تتمثل في شبكات القطاعات الوزارية ومن ضمنها شبكة المفتشين العامين.

يذكر أن دور المفتشيات العامة للوزارات يشمل بالخصوص السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية، وإجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهييء وبإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. وكذلك التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارات من طرف المواطنين أو المتعاملين معها أو الموظفين والأعوان والمستخدمين، وتدعيم الأخلاقيات لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين.