ذهب الاقتصادي والباحث في العلوم السياسية الأمريكي، فرانسيس فوكوياما،إلى أن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية،رهين  بالترسيخ الفعلي لدولة القانون، القادرة على حسن تطبيق القانون وتيسير مكافحة المحسوبية والفساد.

وأكد عند إدارته لندوة عقدت اليوم الأربعاء بتونس، حول " دعم النمو الاقتصادي لتونس بواسطةالحوكمة الرشيدة : أمثلة من العالم"، على أن  الانتقال الى دولة عصرية يجب أن يتم بفضل زعامة سياسية، قادرة على قيادة التغيير ومقتنعة بضرورة الفصل بين المصالح العمومية والفردية، لكن، أيضا، بفضل المؤسسات التي تسهر على تطبيق معايير الشفافية وكذلك مع توفر مجتمع مدني يدافع ويساهم في تيسير هذا التوجه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

وضرب فوكوياما، مثلا بالتجربتين الأوكرانية و الجورجية، اللتين شكلت فيهما محاربة الفساد عنصرا أساسيا في اندلاع الثورات الاجتماعية، مبينا انه علاوة على الابعاد التقنية، التي تكتسي اهمية كبرى، فان صميم الصراع ضد الفساد، سياسي بالدرج الاولى.

وأشار إلى أن هذا الكفاح لا يمكن ان ينجح وتكون له نتائج الا مع وجود قوة سياسية داخلية تدفع في هذا الاتجاه، وفق رأيه، حسب وكالة الأنباء التونسية

وشدد على ان عمليات الانتقال لا تنجح الال من خلال بناء دولة عصرية وقوية ومع تطبيق القانون وارساء عدالة فعالة تؤمن للقطاع الخاص والاستثمار الخاص ظروف العمل واحداث مواطن الشغل وخلق الثروة، حسب ما نقلته الوكالة.

وفوكوياما مفكر أمريكي، سبق له أن عمل مستشارا في الخارجية الأمريكية وعمل بالتدريس الجامعي، وعرف بكتابيه " نهاية التاريخ والإنسان الأخير" و" الانهيار أو التصدع العظيم".

ويلتقي في أطروحاته مع المحافظين الجدد، الذين يدافعون عن فكرة هيمنة الولايات المتحدة على العالم، وكان من المدافعين عن قلب نظام صدام حسين.