المشهد الأول: الملك محمد السادس يكلّف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بتمثيله في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها قطر بمناسبة تدشين ميناء "حمد" الجديد يوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري.

المشهد الثاني: في الدوحة، وبعد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني يستقبل المالكي، الذي كان مرفوقا بمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ونبيل زنيبر سفير المملكة في قطر.

المشهد الثالث: بلاغٌ يصدر عن مجلس النواب، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية جدا والتي لاتزيد ولاتنقص)، يفيد أن دولة قطر "رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى أراضيها"، بعد أن أخبر بذلك رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري رئيس مجلس النواب المغربي.

المشهد الرابع: جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، التي يديرها المالكي، لا تتحدث في اليوم الموالي (الأربعاء 6 شتنبر)  إلا عن  كون "الحبيب المالكي يمثل جلالة الملك في قطر"، وفي اليوم الذي يليه (الخميس) لا خبر أيضا حول خبر التأشيرة الذي أقام الدنيا ولم يُقعدها في الصحافة المغربية، مرئيةً ومسموعةً ومكتوبةً وإلكترونيةً، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي...

المشهد الخامس: بلاغٌ يصدر الأحد 10 شتنبر عن الهيئة العامة للسياحة بقطر، يجمع مواطني المغرب والجزائر، يتحدث عن تدابير للحصول على "تأشيرة الدخول إلى قطر عند الدخول إلى أحد منافذ دولة قطر"!

للتذكير، مرة أخرى، كان بلاغ المالكي قد تحدث عن رفع "تأشيرة الدخول" هذه!

بلاغ الهيئة العامة للسياحة بقطر يتحدث عن "شروط الخوزيرات" لدخول دولة قطر، ولعلّ المثير فيها التوفر على "تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلاندا، أو بلدان اتفاقية شنغن أو دول مجلس التعاون الخليجي"!

سبحان الله! "فيزا" دخول تتطلب "فيزا" أو أوراق إقامة بلدان الدخول إليها يكاد يكون سابع المستحيلات، لتصبح تأشيرة الدخول إلى قطر ثامنها!

فعن أي "رفع" (لتأشيرة الدخول إلى أراضي قطر عن مواطني المملكة المغربية) تحدث بلاغ المالكي؟ ولماذا أعلن هو عن ذلك بدل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؟ ولماذا لم "يومئ" (أو حتى لم يأمر) جريدته للترويج لهذا "الإنجاز العظيم"؟ ولماذا ولماذا؟!

سواء تعلق الأمر برئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو رئيس الحكومة، فإن مثل هذه البلاغات لا يمكن إلا أن "تبيع الوهم" للمغاربة، ويجب أن يديروا ألسنتهم في أفواههم ويلوكوا كلماتهم، أكثر من سبع مرات قبل أن يعلنوا مثل هذه "القرارات"، التي ليست بأيديهم، للرأي العام... والسلام.