أصبح من نافلة القول أن سعد الدين العثماني يعطي الانطباع، منذ تأسيس حكومته، أنه يريد تحقيق "شرعية الإنجاز"، لتجاوز مطبّ "الشرعية الانتخابية" الذي أودى بنسبة كبيرة بسلفه على رأس الحكومة. إصرارٌ بدا واضحا وتكرّس بشكل كبير بعد خطاب العرش الذي انتقد فيه الملك محمد السادس الإدارة والطبقة السياسية. ومنذ ذلك الحين واللجان الوزارية تتناسل والقرارات تتعدّد، وهو ما خلّف نوعا من الارتباك، تجلّى في القرارات التي تُلغى بعد فترة قصيرة من إقرارها أو يتم تأجيلها للنظر من جديد فيها لعيوب شابتها، أو على الأقل "تأجيل البت" فيها لمتابعة دراستها...

 المشكلة أن عنوان المرحلة هو "الالتقائية"، كما تتردد على لسان العثماني في العديد من مجالس الحكومة، لكن كثرة اللجان قد تفسد للالتقائية قضيتها، وكثرة التقارير تجعل من الصعب الحسم في الرؤى المختلفة، والإسراع في إخراج النصوص التشريعية (مشاريع القوانين) والتنظيمية بدون دراسة معمّقة لأثرها على الواقع، وقبل ذلك على منظومة النصوص الموجودة، يؤدي إلى "هدر الوقت" بعد الانتباه إليها لإصلاح الأمر!

صحيح أن الأمانة العامة للحكومة كانت آلة بيروقراطية ثقيلة، حتى وُصفت بـ"مقبرة القوانين"، لكن يُخشى عليها في عهد الأمين العام الجديد للحكومة، محمد الحجوي، أن "تُدفن" هي ذاتها، ويتم تجاوز أهميتها البديهية، عوض العمل بقولة "لا إفراط ولا تفريط".

لكل ما سبق وجب التنبيه إلى أن التسرّع يؤدي إلى نتائج عكسية ولا ينفع معها أن يلقي العثماني معاذيره... بعد فوات الأوان!