استطاعت أم كلثوم حكم، وهي أستاذة جامعية بكلية العلوم ابن طفيل بمدينة القنيطرة، أن تشق لنفسها طريقا نحو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها في النمسا، عندما عينت رئيسة لشبكة تعليم الأمن النووي التابعة لها لسنتين.

وتشارك حكم منذ 2010 في الملتقيات الدولية الخاصة بالأمن النووي والوقاية من الأشعة، ممثلة جامعتها والمغرب.

وعينت المغربية حكم، أول امرأة ترأس هذه الشبكة، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، تأسست في 29 يونيو 1957 لتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي.

وانضمت حكم لشبكة الأمن النووي(PNS)  في فبراير من العام 2012، وتقول عنها هذه الهيئة إنها ساهمت في تطوير سريع لثقافة الأمن النووي على عدة جبهات داخل جامعتها وفي معاهد أخرى في المغرب.

وكانت حكم السباقة إلى إعداد دورة محورية حول الأمن النووي، وقررتها جامعة ابن طفيل في الفصل الدراسي في العام  2012 في برنامج الماجستير بالجامعة حول التقنيات النووية والحماية من الإشعاعات، ومن هنا انضمت الجامعة للشبكة الدولية لتعليم الأمن النووي، التابعة للهيئة الدولية للطاقة الذرية.

وبالإضافة إلى عملها في الجامعة، كنائب رئيس الجمعية المغربية للحماية من الإشعاع النووي، وهي جمعية متخصصة للمغاربة العاملين في حقل الحماية من الإشعاع وإنتاج النظائر المشعة، ساهمت الدكتورة أم كلثوم حكم في تنظيم لقاءات منذ 2012  بهدف تقديم مفاهيم الأمن النووي لأعضاء الجمعية.

وبانضمامها للشبكة الدولية للأمن النووي، مهدت أمامها الطريق للوصول إلى المعهد العالمي للأمن النووي ورابطة نساء في المجال الدولي للطاقة النووية، والقسم المغربي من معهد إدارة المواد النووية الذي تم تأسيسه في  2011بمساعدة شراكة الأمن النووي.