السيد الوزير، اجتمعت اللجنة الوطنية الوزارية للتشغيل التي ترأسها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين، حيث جرى التأكيد على هدف خفض معدل البطالة إلى 8,5 في المائة. هل بلوغ ذلك متاح؟

هذا أفق حددته الحكومة، وهو تحد رفعته، كما العداء الذي يضع أمام عينيه هدف تحطيم رقم قياسي. إذا اقتربنا من ذلك الهدف أو تجاوزناه سيكون الأمر جيدا. ما نصبو إليه كهدف، يراد منه استفزاز الجهد، كي تعمل الحكومة والقطاعات المعنية، من أجل تحقيقه. المهم هو العمل الذي سنقوم به.

وما يجب أن نعلمه، أن التعاطي مع البطالة، لا يرتهن لعوامل إرادية، فهناك الشركاء الاقتصاديين وبعض الظروف التي تخرج تقديرنا. فمن جانبنا، فيما يتعلق  بالبرامج الإرادية، سنعمل من أجل بلوغ ذلك الهدف.

صحيح أن معدل البطالة هو في حدود 9,4 في المائة اليوم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، غير أن هناك تفاصيل تشير إلى تجاوز معدل البطالة في المدن وبين الشباب والخريجين ذلك المستوى الوطني، كيف ستتعاطون على ذلك؟

التحدي الكبير يوجد على مستوى حملة الشهادات. والجهد سيتجه، بشكل كبير، نحو إيجاد فرص الإدماج المهني لهذه الفئة. وكما تلاحظون أحدث أربعة وعشرون ألف منصب شغل عبر التعاقد في العام الحالي، وذلك خارج ما توقعه القانون المالي.

وهناك البرامج المتعلقة بالإدماج المهني، مثل ملاءمة بعض التكوينات، حتى تكون مستجيبة لحاجيات السوق في الحاضر والمستقبل. هذا الطموح ليس سهلا تحقيقه، لكننا سنستلهم تجارب بعض الدول.

نحن لانضع هدفا مثاليا، بل أفقا نسعى جميعا كي نبلغه، غير أن الأمر لا يتوقف على الحكومة فقط، التي حتى وإن خلقت مائة منصب شغل، لن تستطيع محاصرة مشكلة البطالة، ما يعني أن كل القطاعات معنية بهذا الأمر.

ونحن نعتقد أن الاستثمار مطلوب، ولكننا نتطلع إلى الاستثمار الذي يحمل مضمونا على مستوى التشغيل، والاستراتيجيات القطاعية، يجب أن تتجه نحو تحقيق ذلك الهدف.

ويجب أن نعلم أن التشغيل مسؤولية القطاع الخاص والجهات كذلك، وسنساعد الجهات على بلورة برامج جهوية في مجال التشغيل، بما يساعد كل جهة على التركيز على القطاعات التي تستطيع التميز فيها.

وهناك التشغيل الذاتي. صحيح أننا عرفنا تجربة فاشلة، مثل "مقاولتي"، لكننا عاكفون على تحديد أسباب الفشل. ولكم أن تتصوروا عدد فرص العمل التي ستتاح، إذا ما خلق كل مقاول ذاتي ثلاث أو أربع منها.

ماهو نوع الخطاب الذي ستتوجهونه للقطاع الخاص من أجل تعبئته، كي ينخرط في الرؤية التي تحكم المخطط؟

في البرنامج الحكومي، جرى التشديد على تسهيل حياة المقاولة، حتى تكون فاعلا اقتصاديا واجتماعيا. ورغم عدم تمثيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في اللجنة الوزارة الوطنية حول التشغيل، لأنها لجنة حكومية، فإنه ستكون للحكومة مشاورات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، كي يساهم الأول في خلق فرص العمل، وتساعد الثانية في المحافظة على علاقات الشغل.

ونحن عندما نتحدث عن التشغيل، فإننا نقصد الشغل اللائق، أي توفير شروط الحماية الاجتماعية، في الوقت نفسه، الذي نقوم بتسهيل حياة المقاولة، خاصة أنها تواجه المنافسة الدولية. 

كيف ستتعاطون مع مطلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتعلق بالمرونة في سوق الشغل؟

المرونة في سوق الشغل مطلب قديم للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وينبغي أن يطرح للنقاش. ويجب أن نعلم أن بعض المركزيات النقابية تتحفظ عليه. فهي تتخوف أن يفضي ذلك إلي الإجهاز على حقوق العمال.

ويجب أن نجلس جميعا، كي نصل إلى اختيار. فهل الأولوية اليوم هي توفير فرص العمل بالحد الأدنى من الشروط، أي بما لا ينزل عما يضمنه القانون أم نستمر في نظام تشتكي منه المقاولات؟

أنا لا يمكنني أن أحسم، أنا وسيط من أجل الوصول إلى صيغة تتيح للمقاولات أن تشتغل بدون إكراهات. ويجب أن نعلم أن العديد من المقاولات، أضحت تفضل عدم توفير فرص العمل، مخافة ما يترتب عن نزاعات الشغل الاجتماعية. هذا الموضوع حساس وشائك، والمدونة ليست نصا مقدسا، وإذا كنا سنراجعه، فسنقوم بذلك بمنطق يتوخى التوازن، أي المرونة دون الإجهاز على الحقوق الأساسية وهذه معادلة صعبة.

ونحن نستحضر نموذج الاتفاقيات الجماعية التي تقوم على التراضي بين الأطراف في المقاولات، حتى تستطيع المقاولات الحياة وتوفير فرص العمل.

يجرى الحديث كثيرا عن النموذج الاقتصادي الجديد، مادام النموذج الحالي لا يخلق النمو الكافي الذي يوفر فرص العمل المأمولة، كيف توضحون لنا النموذج الجديد كما تتصوره الحكومة؟

الاستثمارات التي تنجز في المغرب، هي من بين الأعلى في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، قياسا بالناتج الداخلي الخام، ومع ذلك لا يأتي النمو بما يفترض أن يواكبه من تشغيل.

يجب أن ننظر إلى مضمون بعض الاستثمارات من حيث فرص الشغل، ففي بعض الأحيان، تأتي استثمارات في مجال التكنولوجيات الحديثة، غير أن فرص العمل التي توفرها قليلة جدا. وقد اتفقنا، في إطار البرنامج الوطني للتشغيل، على مساءلة جميع الاستثمارات حول محتواها من حيث فرص الشغل.

لا نجيب نظريا عن النموذح التنموي، لكننا  نستحضر التنمية المتوازنة للجهات والتوزيع "المتوازن" للثروة، وسيصدر، قريبا، مرسوم حول اللاتمركز، والذي سيسير بالتوازي مع إرساء الجهوية. ونميل إلي توطين استثمارات في العديد من الجهات، حتى تتمكن من توفير فرص العمل. وقد بدأنا في العمل على هذا الموضوع.