تنتظر أن تعمد أسر مغربية إلى الاقتراض من أجل تأمين مصاريف أضحية العيد والدخول المدرسي، في ظل الضغط الكبير على ميزانيتها التي يوجه جزء معتبر منها للسفر في هذه الفترة من العام.

ولاحظ وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مصاريف الدخول المدرسي والأضحية ستتجاوز مداخيل الأغلبية الساحقة من الأسر في المغرب في الفترة الأخيرة.

وأكد أن أسرا قد تضطر إلى اللجوء إلى مدخراتها، بينما ستسعى أخرى للاقتراض من شركات قروض الاستهلاك أو البنوك أو مصادر أخرى.

وذهب إلى أن شركات قروض الاستهلاك والأبناك، لم تعمد، إلى حدود الآن، بشكل كبير، إلى تحفيز المغاربة على الاقتراض من أجل شراء الأضحية أو تأمين مصارف الدخول المدرسي.

وسجل أن العديد من المستهلكين أضحوا يدركون أن لجوءهم إلى الاقتراض من أجل شراء الأضحية، يزج بهم في دوامة من الاستدانة، حيث لا يستطيعون الإفلات منها سنة بعد أخرى.

واعتبر أن المصارف وشركات قروض الاستهلاك، أصبحت تخفف من الإشهارات التي تدعو المواطنين للاقتراض في عيد الأضحى، مادام العديد من المستهلكين لا يقبلون على تلك القروض أو أن من يقبلون عليها تكون لديهم صعوبات في الوفاء بها.

وآشار إلي أن مشكلة الاقتراض تطرح بشكل أكبر بالنسبة للموظفين العموميين، الذين تتساهل معهم شركات قروض الاستهلاك، نتيجة الضمانة التي تتوفر لتلك الشركات والناجمة عن كونهم موظفين حكوميين.

وكانت وزارة المالية قررت من أجل تفادي الإفراض في الاستدانة، ضمان ألف وخمسمائة درهم من أجر الموظف، حيث لا تقتطع منه أقساط الدين الذي يوجد في ذمة الموظف.

وتقدر مديونية الأسر المغربية بحوالي 300 مليار درهم، ما يدفع المركز المغربي للظرفية للتأكيد على أن خطر الإفراط في الاستدانة قائم.

وتتكون مديونية الأسر المغربية من قروض السكن وقروض الاستهلاك، حيث تمثل على الوالي 64 في المائة و36 في المائة.

ويعتبر مديح أنه تعود للمستهلك مسؤولية تدبير نفقاته بشكل عقلاني، بما يتيح له على العام الاستعداد للدخول المدرس و عيد الأضحى.

ويعترف بأن الأسر لا تتوفر على إيرادات من أجل مواجهة مصارف العيد والدخول المدرسي، غير أنه يرى أنه لا يجب التعاطي مع القرض باعتباره دخلا، بل يتوجب النظر إليه كعبء يفترض الوفاء به.

ويشتد الضغط على ميزانية الأسر المغربية في الفترة الأخيرة، بسبب الإنفاق على السفر في العطلة، ووجوب الاستعداد لعيد الأضحى والدخول المدرسي.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، توصلت إلي أن  58,2 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2017، تعتبر  أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.  ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها  8,2 في المائة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,8  في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 16,2 في المائة التي رجحت تحسنها. 

وتتوقع 34,6 في المائة من الأسر تحسن  وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 12,5 في المائة التي تنتظر تدهورها. وصحت 20.5 في المائة من الأسر فقط بقدرتها على الادخار خلال  12 شهرا المقبلة.