سجلت أسعار العقار إلى متم الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعا بلغت نسبته 6.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بدت مظاهر ارتفاع الأسعار واضحة من خلال زيادة أسعار المنتوجات السكنية بحوالي 7 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي بحوالي 5 في المائة وتحسن أسعار العقار التجاري بنسبة 6.9 في المائة.

ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي يصدره بنك المغرب إلى جانب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى زيادة في أسعار الشقق السكنية، التي تشكل الحصة الأهم في إجمالي المعاملات العقارية، بحوالي 9 في المائة، وارتفاع طفيف في أسعار المنازل التقليدية بحوالي 0.2 في المائة، إلى جانب الزيادة في أسعار الفيلات بحوالي 1.2 في المائة.