ماذا يقع في أجمل بلد في العالم؟ منذ بضعة أشهر، نسجل تراجعا ملحوظا في العدالة، وإليكم أمثلة متفرقة، لا للحصر.

أدلى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، خلال النصف الأول من هذه السنة، بتصريحات متعددة ومتشابهة، مضمونها أن الدولة المغربية تصفّي خصومها. وذهب أبعد من ذلك بتحميل المصالح الأمنية مسؤولية وفاته في حال وقوعها! وبعد دقائق معدودات في ضيافة الشرطة، انتهى كل شيء و انتهى الكلام ... قبل أن يعود شباط بالاتهامات ذاتها، حين طُرد من مقر نقابة حزبه شهر يونيو المنصرم.

بعد إعفائه من مهامه الحكومية يوم 15 مارس الماضي، قام رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بتفسيرات وتعليقات مفادها ما سمي بـ"الانقلاب على الديمقراطية"، و صرح بنكيران بذلك بالرغم من أن حزبه مازال يقود الحكومة ويسير عدة وزارات وازنة. فإن كان يدل هذا على شيء في معناه، فهو أن رئيس الدولة انقلب على المنهجية والمنطق الدستوريين، ومع ذلك لم يسائل بنكيران على مغزى تصريحاته في هذه الظرفية المتوترة وهذا الجو المكهرب...

كُتب هنا وهناك أن النيابة العامة طالبت بإعدام الزفزافي، رغم أن هذا لا يجوز إلا خلال المحاكمة، أمام الهيئة القضائية ودفاع المتهمين، وعلى إثر هذه الكتابات، خرج الوكيل العام ببلاغ يتحدث فيه عن إرادة "التأثير على مجريات التحقيق" والتشويش على القضاء الذي من جهته لم يحرك ساكنا بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعذيب وإهانة معتقلي الحسيمة، المسرب خلال الأيام الأولى من شهر يوليوز والذي طُوي منذ ذلك التاريخ...

انتشرت مؤخرا ظاهرة مخيفة وخطيرة بالمدن المغربية وهي ظاهرة "الزيرويات" في مدارات هذه المدن؛ حيث يقبل بعض الشبان المدللين واللامسؤولين على سياقة سياراتهم بسرعة جنونية، مشكلين خطرا على أنفسهم و لى الآخرين في غياب شبه تام للشرطة.

سُئل وينستون تشرشل سنة 1941، ولندن تحت القصف الجوي الألماني، عن حال بلاده، فردّ أنه "لا خوف على دولة يكون فيها القضاء حيويا وفعالا". فالخوف، كل الخوف، على بلد يكون فيها القضاء غافلا أو متساهلا وهذا الخوف يفوق بكثير المخاطر الاقتصادية والإضرابات الاجتماعية وغياب الوساطات السياسية...