من المنتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء على مشروع قرار تنظيمي جماعي متعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، والذي ينص في مضامينه على مقتضيات تهم الصحة العامة داخل المدينة، وعلى غرامات مالية جلها لا تتجاوز المائة درهم.

وبمقتضى مشروع القرار المذكور، والذي أجلت التصويت عليه في الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة الأخيرة، إلى حين تعميق دراسته،يعود للشرطة الإدارية التي تقع تحت وصاية رئيس المجلس الجماعي، تغريم المخالفين للصحة والنظافة العامتين في المدينة بـ100 درهم ومضاعفة الغرامة في حالة العود، للأفراد ولمحملات وللشركات على حد سواء.

ويغرم بـ100 درهم كل مواطن ألقى النفايات أو الفضلات أو بقايا الطعام، من منزله أو من سيارته، نفس الغرامة تطبق على النفايات التجارية، التي تخلفها أسواق بيع الخضر والفواكه وبيع اللحوم ومحلات الدواجن والأسماك والمجازر، ومحلات البقالة.

مشروع القرار المذكور يطبق غرامة 100 درهم أيضا، حتى على النفايات الصناعية، التي تنتجها المصانع، وفي حالة كانت النفايات خطيرة يتم تحرير محاضر المخالفات ويتم إخبار المصالح البيئية ذات الاختصاص لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حق المخالف.

نفس الشيء لنفايات المستشفيات والمستوصفات والمختبرات الخاصة، حيث تغرم عند إلقائها النفايات في غير الأماكن المخصص لذلك بـ100 درهم،  أو تحرر محاضر في حالة كانت النفايات خطيرة.

في الاتجاه ذاته تغرم الشرطة الإدارية لجماعة الدار البيضاء المواطنين 100 درهم عند تسرب المياه العادمة من منازلهم في اتجاه الشوارع أو الساحات أو الحدائق، الغرامة ذاته تطبق عند تسرب المياه من المصانع أو المحلات التجارية أو المطاعم.

وفي حالة لم يوفر المواطن غطاء لحاوية النفايات الخاصة به يغرم أيضا بـ100 درهم، وأيضا عند تخلفه عن إخراج النفايات في أوقات مرور الشاحنات المخصصة لذلك.