قررت الحكومة المغربية إطلاق نقاش حول عملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، على اعتبار أنه أول قانون مالية تنجزه الحكومة الحالية.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن إعداد مشروع قانون مالية 2018 يأتي في ظل سياق اجتماعي خاص موسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة الاستجابة لها، وفي سياق تطورات اقتصادية دولية، وهو ما يدفع الحكومة أن تأخذ عملية تحيط بجميع المواضيع في مرحلة الإعداد، حسب الوزير.

وكشف الخلفي في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع قانون مالية 2018 سيتضمن استراتيجيات حول الصحة والتعليم وغيرها  من القطاعات وإستراتيجيات  قطاعية على مستوى الفلاحة والصناعية وبرنامج محاربة الفوراق المجالية والبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية.

من جهة أخرى كشف الخلفي أنه يتوقع أن يسجل المغرب معدل نمو اقتصادي يصل إلى  4.8 في المائة السنة الجارية مقابل 1.2 السنة الماضية، والتي كانت سنة جفاف لم يشهد له المغرب مثيل منذ أزيد من 30 سنة حيث وصل المحصول إلى حوالي 30 مليون قنطار ومن المنتظر أن يسجل السنة الحالية 102 مليون قنطار، حسب المتحدث.

وعلى مستوى عجز الميزانية، فمن المرتقب أن يقع تقليص العجز إلى 3.5 في المائة مقابل 4.1 في المائة السنة الماضية، أما الاحتياطيات من العملة الصعبة  فعرفت السنة الماضية 6 أشهر و25 يوم مقابل 6 أشهر و3 أيام إلى غاية يونيو 2017.

وتابع الخلفي أن إنتاج الفوسفاط  عرف ارتفاعا بـ 26 في المائة  ومشتقاته 35 في المائة، وارتفاعا على مستوى الإنتاج بـ 2.3 في المائة، و8.7 في المائة في السياحة على مستوى الوافدين، و16  في المائة على مستوى ليالي المبيت.

وسجل الخلفي انخفاض استهلاك الاسمنت بـ 2.9 في المائة ، وزيادة في القروض البنكية المخصصة للعقار بـ 4.5 في المائة

وأشار إلى أن معدل البطالة يصل إلى15.7 في المئاة  في الوسط الحضري ، و20.7 في المائة بين حاملي الشواهد ، و 32.2 في أوساط الشباب.