استغل موظفو شركة التدبير المفوض الخاص بالنظافة "سيطا" انعقاد دورة استثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء للاحتجاج ضد عمدة المدينة لعدم تدخله في طرد الشرطة لـ20 عاملا.

واجتمع عشرات العمال خارج مقر مجلس الجماعة، يُرددون شعارات ضد عمدة المدينة، فيما عمد عاملان إلى دخول مجلس الجماعة، لتفريق أوراق تضم ملفهم المطلبي على المنتخبين، وخاطبوهم " دافعوا علينا من داخل المجلس...نرجوكم".

وردد المحتجون شعارات "العماري سير فحالك كازا ماشي ديالك"، "أنصفو الجيعان والمطرود ولييعاني من الحرمان"، وغيرها من الشعارات.

وقال محمد عامل مطرود في تصريح لـ"مواطن" "نأسف على شركة سيطا للنطافة بالدار البيضاء، والتي طردت تعسفيا 20 عاملا، لممارستهم حقهم النقابي".

وأضاف أن الشركة طردت العمال من بين أعضاء المكتب النقابي ومناديب الأجراء " دون سند قانوني" ودون "احترام المساطر القانونية في هذا الباب" على حد قوله.

وتابع قائلا "إن العمال تحملوا القهر والتهميش والطرد الذي طالنا جميعا دون أن تكلف الجماعة الوصية على القطاع عناء التدخل في هذا الملف".

وأشار محضر عدم تسوية لنزاع شغل جماعي، حصلت "مواطن" على نسخة منه، إلى أن شركة سيطا بالدار البيضاء تتهم مستخدمين بتهديد مسؤوليها بالقتل، وتؤكد أن هذا الأمر يهدد النظام الداخلي، والسعي إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة للساكنة، الأمر الذي جعلها تطرد عدد منهم، متحملة مسؤوليتها في ذلك، يضيف المحضر.

بالمقابل تعتبر النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض،  أن الشركة أقدمت على طرد جماعي لم يحترم المساطر القانونية وعلى رأسها البند 457 من قانون الشغل.

وينص هذا البند على أنه "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه".

وأكدت النقابة أن هذا الطرد يعد محاربة للعمل النقابي المكفول دستوريا، مطالبةً بإرجاع كل المطرودين إلى عملهم إنصافا للشرعية القانونية، على حد قولها.

وراسلت النقابة كل من عامل عمالة مقاطعات آنفا، ورئيس المجلس مدينة الدار البيضاء وإلى والي جهة الدار البيضاء، يطالبون فيها بتدخلهم في هذا النزاع العمالي وتفادي تحوله إلى نزاع اجتماعي.

وكانت النقابة اتهمت المجالس الجماعية بالتلاعب في التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، وطالب بالرفع من قيمتها وتعميمها، مع مساءلة وزارة الداخلية للمجالس التي توقفت عن صرفها.

ويطالب العمال بمراجعة نظام التعويضات وإقرار تعويض عن المخاطر المهنية وعن المردودية لكل العاملين بالجماعات الترابية وتمكين الموظفين بالجماعات القروية من التعويض عن العمل  بالمناطق النائية.