قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة ستعمل على حذف كل حساب خصوصي لا يؤدي مهمته التي أنشأ من أجلها سابقا.

وذكر بوسعيد الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء 26 يوليوز 2017 خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة عرض ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول جدول أعمال المجلس برسم سنة 2015، أن المغرب سجل تقدما ملموسا فيما يتعلق بالتخلص من عدد كبير من هذه الحسابات الخصوصية التي انتقلت من 156 حسابا قبل سنوات إلى 71 حسابا خصوصيا خلال العام 2017.

ويأتي رد وزير الاقتصاد والمالية في إطار مداخلات مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب حول ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم العام 2015. وذكر هذا التقرير أن تدبير هذه الحسابات الخصوصية تشوبه العديد من الاختلالات أجملها بالخصوص في تنامي عدد هذه الحسابات، كما أن جزء من هذه الحسابات يتوفر على أرصدة مرتفعة بصفة بنيوية بسبب ترحيل هذه الأرصدة من سنة لأخرى، حيث بلغت أرصدتها في متم سنة 2016 ما يعادل 122.7 مليار درهم.

ويؤشر حجم هذه الأموال والأرصدة، حسب تقرير جطو، عن ضعف البرمجة وعدم تتبع العمليات المتعلقة بها ويطرح تساؤلات حول الدلالة الميزاناتية والمحاسباتية لهذا الصنف من الاعتمادات. وأضاف التقرير أيضا أنه من المفارقات التي تم تسجيلها بهذا الخصوص أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة، وفي المقابل، يسجل التقرير، هناك حاجيات ملحة ومستعجلة في المجالات الاجتماعية تواجه مشاكل التمويل. وضرب التقرير مثالا عن ذلك بصندوق التماسك الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وكذا الحساب الخاص بالصيدلية المركزية وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، إضافة إلى حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.