قال مصطفي الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمناسبة تقديم التقرير الأول الذي أعدته الحكومة حول وضعية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني اليوم الأربعاء بالرباط، إن أزيد من 100 قطاع حكومي أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية ساهمت سنة 2015 بما مقداره 6 ملايير و400 مليون في الشراكات مع الجمعيات، ووصف هذه المساهمة بـ"المعتبرة"ـ قبل أن يستدرك بأن الجمعيات التي استفادت من هذه الشراكات لا تتجاوز 25 في المائة من الجمعيات الموجودة في البلاد، ليؤكد أن هذه المساهمة غير كافية لدعم جهود المجتمع المدني.

وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، في تصريح للصحافة عقب تقديم التقرير، إن البلاد تتوفر على "نسيج مدني قوي"، وقال إن المغرب يعرف وجود أزيد من 130 ألف جمعية.

وفي السياق ذاته، وبالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال الخلفي إنه خلال 10 سنوات تم تعبئة 4 ملايير درهم من ميزانية المبادرة لحوالي 13 ألف جمعية.

ولإقرار "الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التمويل العمومي"، ذكر الخلفي إطلاق بوابة الشراكات، التي اعتبرها خطوة "جد مهمة" في هذا الاتجاه.

يُذكر أن التقرير يتضمن معطيات حول حصيلة التمويل العمومي للجمعيات، وكذا الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.