صادق مجلس النواب في جلسة عامة الاثنين الماضي على مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص عليه في الفصل 33 من الدستور المغربي.

وأثارت النسخة النهائية من مشروع القانون ردود أفعال رافضة لعدد من فصوله، وفي هذا الحوار يكشف لنا ياسين اصبويا المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب، والباحث في قضايا الشباب عن أبرز مستجدات القانون المذكور.

هل أنتم راضون عن الصيغة النهائية لمشروع القانون؟

نتحفظ على عدد من فصوله ونأمل أن يأخذ مجلس المستشارين بعين الاعتبار مقترحات التنظيمات الشبابية للقيام بالتعديلات اللازمة، حتى نتمكن من إعادة الاعتبار للشباب المغربي بمختلف مشاربه، على اعتبار أن هذه المؤسسة الدستورية تدخل في باب الدستور، الذي ينص على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها،.

 ما أكثر ما يزعجكم في مشروع القانون؟

تواجد تمثيلية الإدارات العمومية في تأليفة المجلس، هذا الأمر سيفقد هذه المؤسسة الدستورية استقلاليتها، وأعتقد أنه لن يساهم ولن يضيف شيئا لهاته المؤسسة، ونقترح في هذا السياق أن يكون القطاع المكلف بالشباب عضوا ملاحظا في المجلس على اعتبار دوره التنسيقي للسياسة الوطنية للشباب.

هل شاركتم في صياغة مشروع القانون أو اقتراح بعض من فصوله ؟

مؤسف أن الوزارة الوصية صرحت أن المشروع جاء بعد استشارة وطنية موسعة مع التنظيمات الشبابية، وهو كذب وافتراء، وذلك لأن المشروع الذي خرجت به اللجنة التي أحدثتها وزارة الشباب والرياضة لا يمت بصلة للمشروع الحالي.

لماذا تتحفظون على تمثيلية الشبيبات الحزبية في المجلس؟

 المجلس يعزز مبدأ الديمقراطية التشاركية كمكمل للديمقراطية التنفيذية، هذا لا يعني أن التنظيمات الشبابية ضد تواجد التنظيمات الحزبية  في المجلس، لكن هذه الأخيرة لها فضاءات أخرى كالجماعات الترابية ومجلس النواب، تشارك فيها في تدبير الشأن العام على اعتبار انتماءاتها الحزبية، ونطالب الحكومة بدعم مادي ومعني للشبيبات الحزبية حتى تقوم بأدوارها

كيف ذلك، ما أوجه الاختلاف بين النسختين؟

 المشروع الذي اشتغلت عليه اللجنة التي أحدثتها وزارة الشباب والرياضة تم إقباره ولم نعرف مآله، حيث اعتمدت اللجنة في صياغته على منهجية تشاركية وفق الشكل، واضطلعت على نتائج الحوار الوطني مع الشباب " 27 ألف شاب وشابة، وقامت باستقبال وتحليل المذكرات المقدمة من طرف المنظمات المدنية والسياسية، وتنظيم جلسات تشاورية والإستماع إلى مختلف الفاعليين المدنيين والسياسيين والحقوقيين، ثم تنظيم ندوة دولية للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ومعرفة التقاطعات الممكنة، وهو مجهود دام 7 أشهر للجنة كل هذا المجهود يُضرب اليوم عرض الحائط، وتأتينا صياغة أقل ما يقال عنها أنها إهانة للشباب المغربي، بحيث تم صياغة النسخة التي قدمتها الحكومة السابقة وتبنتها الحكومة الحالية من طرف مسؤول واحد في وزارة الشباب والرياضة دون إستشارة أو تشاور مع أي هيئة شبابية أو فاعليين في مجال الشباب، وكيف يمكننا الحديث عن إعادة الثقة للشباب في المؤسسات في ظل هذا الوضع الكارثي.

بما توصي الهيئات الشبابية لاستدراك ما يمكن استدراكه ؟

مشروع القانون في بنية معايير تأليف المجلس لم يعطي أهمية إلى تكريس المناصفة بين الجنسين ، والتعددية والكفاءة والخبرة، والتمثيلية الجهوية، ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج والمهاجرين المقيمين بوضعية قانونية بالمغرب، ولابد من استدراك هذا الأمر، بالإضافة إلى حذف تمثيلية القطاعات الحكومية في المجلس ” المدراء المركزيين“ نظرا لازدواجية المهام.

كيف يمكن للهيئات أن تكون عضوا في المجلس.

تمثيلية الهيئات تأتي بناء على قاعدة طلب إبداء اهتمام، من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال المشاركة المواطنة للشباب والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات النقابية الشبابية والمهنية والطلابية، ويتم تحديد المعايير ضمن النظام الداخلي للمجلس. أما تمثيلية الفاعليين السياسين الشباب فتأتي عبر قاعدة طلب إبداء اهتمام، من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال المشاركة المواطنة للشباب والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، هي الأخرى يتم تحديد المعايير ضمن النظام الداخلي للمجلس.