ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار بـ3.7 في المائة إلى متم ماي 2017، إلى أزيد من 252 مليار درهم، بعد ارتفاع بـ1.8 في المائة في 2016.

وتعزز هذا النمو، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بالتطور المسجل على مستوى القروض الممنوحة للسكن (زائد 4.8 في المائة) وارتفاع القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بـ0.5 في المائة، بعد انكماش بـ7.3 في المائة متم ماي 2016.

وفي السياق ذاته، أفادت المديرية مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، شهدت تراجعا بنسبة 9.2 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا بـ5.8 في المائة متم ماي 2017 وارتفاعا بـ1.7 في المائة سنة قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر يوليوز، أن هذا الانكماش يشمل تراجعا استثنائيا بـ30.6 في المائة خلال شهر يونيو 2017 الذي تزامن مع شهر رمضان، الذي يشهد تباطؤا في أنشطة القطاعات.

وبخصوص الجهات، أشارت المديرية إلى أن الانخفاض المسجل متم يونيو 2017 هم مجموع جهات المملكة، باستثناء جهة كلميم واد نون (زائد 35.3 في المائة)، والداخلة وادي الذهب (زائد 28.3 في المائة) وسوس ماسة (زائد 0.4 في المائة).