التزمت وزارة الصيد البحري بمراجعة مسطرة إتلاف السلع المضبوطة خارج القانون، في موانئ المغرب، بما يسمح للموظفين بأداء مهامهم دون الخوف من المتابعة القضائية، كما حدث مع ثلاث موظفين أكتوبر 2016، بعد ضبط شحنة من سمك أبو سيف، المصطاد في فترة راحة بيولوجية.

5 ساعات من الحوار القطاعي قادتها زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالوزارة، في أولى جولات الحوار القطاعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.

وتوصل الطرفان في أول جلسة حوار إلى اتفاق يقضي بمراجعة مسطرة إتلاف السلع المضبوطة خارج القانون في الموانئ المغربية، وهي النقطة "الحارقة"، التي أججت احتجاجات الحسيمة، بعد وفاة بائع سمك "غير قانوني"، واعتقال موظفين، بتهمة تزوير محرر رسمي.

وقال مراد الغزالي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، في تصريح لـ"مواطن"، إن توضيح المسطرة  القانونية لإتلاف السلع، سيحمي الموظفين من المتابعة القضائية، ويعفي الإدارة والمواطن من مشاكل، "كتلك التي تلت ضبط شحنة سمك أبو سيف بالحسيمة وما نتج عنها من حادثة وفاة وسجن لموظفين واحتقان اجتماعي لازال المغرب يعيشه تداعياته حتى اليوم".

وأضاف الغزالي أن توضيح مسطرة الإتلاف يجب أن يكون بمقتضى "مرسوم قانون".

من جهة أخرى التزمت وزارة الصيد البحري بتخصيص زي موحد رسمي لموظفي المراقبة المينائية، لتمييزهم عن باقي الموظفين.

وطرح الموظفون مشكل نزيف الموارد البشرية، وعدم التوزان بين المحالين على التقاعد ومناصب الشغل في قوانين المالية، وكشف الغزالي أن عدد المتقاعدين يضاعف ثلاث مرات عدد المناصب، "في 2017، خصص في قانون المالية 10 مناصب فقط في القطاع"، يضيف المتحدث، معتبرا أن هذا الأمر سُبّة في حق الموظفين، مضيفا " حتى ولو أعلنت الحكومة على 200 منصب جديد فلن يكفي لمراقبة 3500 كلم من المحيط المغربي".

يشار إلى أنه من بين 1400 موظف، 700 يعملون بمؤسسات التكوين المهني للصيد البحري، و700 آخرون يتوزعون بين المندوبيات الجهوية وعددهم 350، والإدارة المركزية وعددهم 350، مضيفا أن كل مندوبية تتوفر فقط على 3 إلى 4 موظفين مكلفين بالمراقبة، وفي الحسيمة يوجد 3 مراقبين لـ 200  مركب يدخل الميناء يوميا.

وتفاعلت الوزارة في جلسة الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء 12 يوليوز، إيجابا مع مطالب تحسين الأوضاع المادية للموظفين، على اعتبار أن مداخيل القطاع لخزينة الدولة مرتفعة، فيما تعاني عدد من المندوبيات من مشاكل تتعلق باللوجستيك، حسب الكاتب الوطني للنقابة.

وأشار ممثلو النقابات إلى أن عدد من مؤسسات التكوين البحري تعاني حالة إفلاس نتيجة قلة الموارد البشرية، رغم الدور الذي تلعبه في انتاج مهني القطاع.