في خطاب ثورة الملك والشعب، قبل عشرة أعوام، طلب الملك محمد السادس، بوضع مدونة لحماية المستهلك المغربي.

وجاء في خطاب الملك في 20 غشت 2008 ما يلي" استكمالا لمقومات الدعم الاجتماعي، نحث الحكومة على تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية، الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضبط الأسعار ومحاربة الرشوة".

وأضاف " ولهذه الغاية ندعو الجهازين التنفيذي والتشريعي، إلى الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك.. ويموازاة ذلك، يتعين التطبيق الحازم، لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة ضمانا للحكامة الاقتصادية الجيدة".

مرت عشرة أعوام، دون أن تبادر المؤسسة التشريعية أو الحكومات المتعاقبة، إلى وضع تلك المدونة، التي لن تحتاج الكثير من الجهد، بل تستدعي فقط وجود النية في حماية المستهلك.

ويفترض في مدونة المستهلك أن تتضمن جميع القوانين والتشريعات التي لها علاقة بحماية المستهلك المغربي.

ويراد عبر مدونة المستلهك الدفاع عن حقوق المستهلك، الذي يوجد في وضعية ضعف في علاقته بالمهني (البائع).

وينتظر من هذه المدونة أن تساهم في خلق نوع من التوازن في هذه العلاقة، وحماية المستهلك من الشطط الذي يمكن أن يكون ضحية له.

هذا ما سارت عليه الكثير من البلدان التي رأت فائدة في وضع مدونة تحمي المستهلك عندما يبذل المال من أجل شراء السلع أو الخدمات.

هل اعتبرت الحكومات المتوالية والمؤسسة التشريعية، أن المستهلك المغربي محمي كفاية، إلي درجة تغنيهما عن وضع مدونة خاصة به كما أوصى بذلك الملك؟

قد يكون هذا هو تقدير الحكومة والبرلمان، غير أن الواقع لا يرتفع. فسواء تعلق الأمر بالحكومة أو جمعيات حماية المستهلك أو مؤسسات الرقابة، تشير إلي ممارسات غير سوية في السوق، ما يهدد القدرة الشرائية وصحة المستهلك المغربي.

فقبل أيام كشفت مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن الوضعية الكارثية التي تعرفها مجازر اللحوم الحمراء.. وضعية دفعت إحدى الصحف الاقتصادية إلى التعليق بأنها أسوأ من مطارح النفايات... 

جمعيات حماية المستهلك، مافتئت تشير إلى أنه يفترض بعد تبني قانون حرية الأسعار والمنافسة، ترجمة قانون حماية المستهلك على أرض الواقع، بإجراءات ووسائل ملموسة وكافية.

لم يحظ المستهلك المغربي بالاهتمام الواجب في برنامج الحكومة الحالية. لم تشذ في ذلك عن حكومات سابقة، ما يدفع جمعيات حماية المستهلك إلى التخوف من أن تتراجع وضعية حماية المستهلك في المغرب.

عندما سألنا رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، عن رأيه في هذا الوضع، لم يتردد في التعبير عن تخوفه من أن يضحى بحقوق المستهلك المغربي نزولا عند ضغط لوبيات تخشى أن يعامل المستهلك ك"ملك".