سارع محمد حصاد وزير التربية الوطنية إلى إطفاء غضب الأساتذة،  بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، وأعلن عن تدبير جديد، من المنتظر أن يخفف من موجهة الغضب، التي تحتاج الأطر التعليمية.

وقرر الوزير معالجة الحالات التي لم تتم تلبية طلبها، معتبرا أنها "محدودة"، وكشف أنها بلغت على المستوى الوطني 2293 حالة من أصل 23 ألف 143 حالة.

ودعا حصاد في اجتماع جمعه مع مدراء الأكاديميات الجهوية، أخيرا إلى معالجة كل حالة على حدة باعتماد الحلول الممكنة قبل إجراء الحركة الانتقالية المحلية.

يشار إلى أن ما مجموعه 23 ألفا و143 أستاذا استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بين المديريات الإقليمية والمديريات الإقليمية داخل الجهة، حسب ما أعلنته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها.

ورفضت نقابات تعليمية نتائج الحركة الانتقالية، واعتبرت التسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية أن 2293 منصب المعلن عنه من قبل الوزارة لا يمثل المناصب المطلوبة في طلب المشاركة التي قدموها في البداية.

وقال منسق الوطني محسن الغزراني في تصريح لـ"مواطن" إن العدد المعلن عنه "لا يستجيب لاختياراتهم المعبر عنها، وأنهم عازمون على تقديم طعون، ومقاطعة الحركة الترقيعية المشبوهة" حسب وصفهم.

وأكد أن الأساتذة متشبثون بحق الحصول على المناصب وفق اختياراتهم ما دام أنهم انتقلوا، وما دام أن الوزارة ترفض خيار الاحتفاظ بالمنصب الأصلي.