قال محمد زيان عضو هيئة دفاع معتقلي الحسيمة، إنه تسلم رسالة ناصر الزفزافي، وأن تكذيب إدارة سجن عكاشة، لا محل له في ظل وجود الرسالة مكتوبة بخط اليد.

واعتبر زيان في تصريح لـ"مواطن" أن إدارة السجن قد تكون لجأت إلى التعنيف من أجل انتزاع، ذلك التصريح المكتوب، من المعتقل والذي كذب فيه وجود الرسالة.

وتابع قائلا " الرجل معتقل اتكرفصو عليه باش يخذو منو تصريح وأنصح المندوبية بالاضطلاع على اتفاقية حقوق الإنسان".

ومن الأفضل، حسب زيان أن تطلع المندوبية على ما اعتبره القيم الحضارية واتفاقيات حقوق الإنسان قبل الإدلاء بأي تصريح أو إصدار أي بلاغ.

وتلا زيان في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قال إن الزفزافي سلمها له بالسجن، ودعا فيها المعتقل محتجي الحسيمة، للتظاهر بسلمية، و جاء فيها "فضح المفسدين من سلطات محلية، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، ودكاكين سياسية، عملت على مدى سنوات على نهب خيراتنا وقمع وتركيع إخواننا وأبنائنا، وإيهامنا بوعود كاذبة حول مشاريع تنموية وهمية وغير قابلة للانجاز، ولم يسلم من كذبهم ومؤامرتهم حتى ملك البلاد، الذي كان أملنا أن تنكشف حقيقتهم المخزية أمامه ليطبق في حقهم ما يحتمه القانون من عقاب ومحاسبة، في دولة ترفع شعار الحق و القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وخرجت إدارة السجن المحلي عكاشة ببلاغ توضيحي، قالت فيه إن ناصر الزفزافي نفى "نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة" عن المحامي محمد زيان، "بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت إدارة المؤسسة أنه "بالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، فإن هذه الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة" وأنه بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة".

ولم تكتف إدارة السجن بمنع المحامي زيان من التواصل مع نزلاء الحراك، بل اعتبرت أنه "لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".