قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن جلسات الحوار الاجتماعي ستنعقد مرتين في العام مع النقابات.

وأوضح في لقاء مع القناتين الأولى والثانية، أن الجلسة الأولى ستعقد قبل طرح مشروع قانون المالية والجلسة الثانية قبل فاتح ماي.

وشدد خلال اللقاء مع القناتين أمس السبت، على أنه سيتم الاتفاق مع النقابات على منهجية الحوار الاجتماعي.

وأشار إلى أنه أوصى بعقد حوارات اجتماعية قطاعية، قبل اللقاء بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وإذا ما نجحت حكومة الحكومة الحالية في تجسيد رؤيتها هاته، فستشكل قطيعة مع المنهجية التي سادت في ظل حكومة عبد الإله بنكيران.

واتسمت العلاقات بين النقابات وحكومات عبد الإله بنكيران بالكثير من التوتر بسبب الخلاف حول إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية.

ووصلت العلاقات بين الطرفين إلى القطيعة بعد لجوء رئيس الحكومة السابق، إلي تحويل مشروع قانون التقاعد على البرلمان دون مواقفة النقابات على مضامينه.

غير أنه ينتظر ألا تكون مهمة العثماني سهلة خلال الحوار الاجتماعي، بالنظر لما تضمنه برنامج حكومته حول إعادة النظر في مدونة الشغل و القانون التنطيمي للإضراب.