اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تعويم سعر صرف الدرهم المغربي، سيكون "كارثة" على المستهلك المغربي.

وتوقع الخراطي الذي يتولى رئاسة جامعة تنضوي تحت لوائها حوالي خمسين جمعية، أن يفضي الانتقال إلى سعر صرف الدرهم، سيفضي إلي ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن تعويم سعر صرف الدرهم في ظل لجوء المغرب إلى استيراد أغلب السلع الأساسية والمدخلات، سيكون له تأثير على قيمة الدرهم، الذي يخشى عليه من الانخفاض، رغم تطمينات البنك المركزي.

ويرى الخراطي أن الانتقال من نظام ثابت لصرف الدرهم إلى نظام صرف مرن، لا تبرره الظرفية الحالية في المغرب، مطالبا الحكومة بتأجيل تفعيل ذلك القرار.

وينتظر أن يعقد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، و وزير الاقتصاد والمالية،محمد بوسعيد، ندوة صحفية يوم غد الخميس من أجل الكشف عن موعد الشروع في العمل بالنظام الجديد.

وقبل الندوة الصحفية، سيقدم وزير الاقتصاد والمالية، خلال انعقاد المجلس الحكومي غدا الخميس عرضا حول الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد في ندوة صحفية مؤخرا، أن الانتقال لنظام الصرف المرن، لن يفضى إلي إلى انخفاض قيمة الدرهم.

وشدد على أن "الذين يراهنون حاليا على انخفاض قيمة الدرهم مع اقتراب اعتماد نظام صرف مرن، يقومون بحسابات خاطئة".

وأشار إلى أن المغرب "سيبقى متمسكا، في البداية، بسلة العملات التي تحدد الترجيحات عند 60 في المئة بالنسبة للأورو و40 في المئة بالنسبة

للدولار، وتوسيعها تدريجيا لتفادي أي تأثير على قيمة الدرهم".

ودأب والي بنك المغرب على التأكيد على أن قرار الانتقال للنظام الجديد إداري، وسيكون تفعيله تدريجيا وتصاعديا، خلافا لبلدان أخرى حررت

سعر صرف عملتها بطريقة شاملة وتحت ضغط ظرفية غير ملائمة.

وأكد على أن "يأتي في خضم ظرفية اقتصادية ملائمة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة لإرساء هذا النظام، والمتمثلة في استدامة الميزانية، والتحكم في العجز الميزانية والدين، واحتياطيات الصرف وكذا التحكم في معدل التضخم".