أصدر الملك محمد السادس، أمس الاحد، خلال المجلس الوزاري، تعليماته لحكومة سعد الدين العثماني للإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.

يتعلق الأمر بقانون يحمل رقم 33.17 تم الانتهاء منه في الأمانة العامة للحكومة، سيعرض قريباً على المجلس الحكومي قبل أن يحال على البرلمان للمصادقة عليه.

وقد أمر الملك، في المجلس الوزاري أمس، بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.

مشروع القانون الذي أعده وزير العدل محمد أوجار يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، ولتعزيز السلطة القصائية وفق ما جاء في دستور 2011.

كما أنه يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فيما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

ويعتبر نص المشروع أن اضطلاع رئاسة النيابة العامة بهذا الدور الكبير يتطلب توفرها على إطار قانوني ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة ابتداءً من سابع أكتوبر 2017، مما يقتضي صياغة قانونية تتلافى الارتباك الذي قد تتسب فيه النصوص القانونية الساري حالياً والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل.

هذا القانون سينقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية.

وينص القانون على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة سيمارس اختصاصه بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إلى قضاة النيابة العامة.

كما سيكون من اختصاصه أيضاً السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصه وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم.

وبموجب هذا القانون، ستتوفر رئاسة النيابة العامة، بمعزل على مقر وزارة العدل، على بنيات إدارية ومالية وتقنية، بالإضافة إلى الأطر الإدارية والتقنية الضرورية، من قضاة وموظفين. كما يمكن لها أن تستعين بخبراء ومستشارين خارجيين بالتعاقد.