لم يخف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، غضبه من الأبناك. فقد عبر عن ذلك دون مواربة، بعدما أحس بأنه يراد النيل من مصداقية المؤسسة التي يتولى أمرها.

منذ بداية الحديث عن مرونة سعر صرف الدرهم، سعى والي بنك المغرب، إلى طمأنة الجميع حول سلامة العملية، مشددا على أنها لن يواكبها تخفيض لقيمة الدرهم.

وقبل ذلك أكد على أن قرار التعويم كان سياديا، لم يمله صندوق النقد الدولي على المغرب، رغم كون العديدين يعتقدون غير ذلك.

أكد في الكثير من المناسبات على أن أساسيات الاقتصاد المغرب، هي من الصلابة، بحيث لا يخشى على أن يقع انفلات من قبيل انخفاض غير متحكم فيه في قيمة الدرهم المغربي.

من أجل خلق نوع من القبول للعملية، أطلق البنك المركزي، حملة تواصلية مع وسائل الإعلام، والأبناك، القطاعات الإنتاجية، ومكاتب الصرف..

رغم ذلك، ظل السؤال يطفو على السطح: هل ستنخفض قيمة العملة الوطنية، بما لذلك من تأثير على الأسر المغربية؟

وفي كل مرة، كان والي بنك المغرب، يدافع عن وجهة نظره، إلى درجة الضيق بالآراء التي تستحضر وضعية بلدان أخرى، اختارت التعويم، فلم تعد تتحكم في عملتها.

غير أن والي بنك المغرب، سيشعر بالخذلان ممن كان يعتبرهم "حلفاء" له في هذا الانتقال من سعر الصرف الثابث إلي سعر الصرف المرن للعملة الوطنية.

فقد طفا على السطح خبر مفاده أن ثمة مضاربة ضد العملة الوطنية، من بنوك محلية تراهن على انخفاض قيمة العملة في سياق التعويم.

ذلك خبر أغضب والي بنك المغرب، ودفعه إلي الاتصال بالبنوك من أجل إعادة الأمور إلي نصابها..

صحيح أن التحوط ضد انخفاض قيمة العملة عملية لا يحرمه القانون.. غير أن والي بنك المغرب يرى أن الأخلاق تسبق القانون..

ومن الأخلاق عدم استباق الأمور و المضاربة ضد العملة الوطنية، حسب اعتقاد والي بنك المغرب

هذا ما أراد التأكيد عليه بقوة خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس الثلاثاء بالرباط، غير أن الثابت، أن الربح لا يأبه كثيرا بالأخلاق..

فتلك الأخلاق تضيع تماما، عندما ينساق المرء وراء داعي المضاربة..

فهل يكفي تعبير والي بنك المغرب عن غضبه أمام الملأ كي يكبح جشع المضاربين؟..